articles recents - Le courant révolutionnaire des devoirs et droits progressiste

13 mai 2012 7 13 /05 /mai /2012 22:11

ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

جلبير الأشقر
الحوار المتمدن - العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 12:22
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

.1يَجمع موقفُ الماركسيّة الكلاسيكيّة النظريّ ("الفلسفيّ") بشأن الدين ثلاثةَ أبعادٍ متكاملة، وردتْ بشكلٍ أوّليّ في مقدمة** كتاب ماركس الشابّ، نقد فلسفة الحقّ عند هيغل (1843-1844:(
- أول الأبعاد الثلاثة نقدٌ للدين بما هو عاملُ استلاب، حيث يعزو الإنسانُ إلى الذات الإلهيّة مسؤوليّةَ مصيرٍ لا دورَ لها فيه (إذ إنّ "الإنسان هو الذي يصنع الدينَ، وليس الدينُ هو الذي يصنع الإنسانَ"). وفضلاً عن ذلك، يُلزم الإنسانُ نفسَه باحترام فرائضَ ومحرَّماتٍ دينيّةٍ غالبًا ما تعوّق ازدهارَه؛ كما يَقبل بالخضوع لسلطاتٍ دينيّة تقوم شرعيّتُها على التوهّم بأنّ لها علاقةً مميّزةً بالشأن الإلهيّ أو على تخصّصها في دراسة التراث الدينيّ.
- وثاني تلك الأبعاد، نقدٌ للعقائد الاجتماعيّة والسياسيّة التي تحتويها الأديانُ، وهي مخلّفاتٌ إيديولوجيّةٌ لحقباتٍ تاريخيّةٍ بائدةٍ منذ قرون عديدة. إنّ الدين "وعيٌ زائفٌ للعالم،" ويزداد زيفُه بقدر ما يتغيّر العالم. وبعد نشوء الأديان في مجتمعات سبقت الرأسماليّةَ، شهدتْ عمليّات تحديثٍ مع بزوغ الرأسماليّة، على غرار الإصلاح البروتستانتيّ في تاريخ المسيحيّة. لكنّه تحديث يبقى جزئيّاً ومحدودًا بالضرورة ما دام الدين يستند إلى "كتب مقدّسة" لا يجوز الحيدُ عن نصّها.
- لكنْ ثمّة بعدٌ ثالثٌ في الموقف الماركسيّ، ينضاف إلى البعدين الآنفين، هو "تفهّمٌ" (بالمعنى العميق للتفهّم، أي القدرة على الشعور بالمثل) لما قد يكون للإيمان الدينيّ من دورٍ نفسيّ لدى معذَّبي الأرض ومعذَّباتها: "إنّ التعاسة الدينيّة هي، في شطرٍ منها، تعبيرٌ عن التعاسة الواقعيّة؛ وهي، من جهةٍ أخرى، احتجاجٌ على التعاسة الواقعيّة. الدين زفرةُ الإنسان المسحوق، روحُ عالمٍ لا قلبَ له؛ كما أنّه روحُ الظروف الاجتماعيّة التي طُرد منها الروح. إنّه أفيونُ الشعب."
تُفضي تلك الاعتباراتُ الثلاثة في نظر الماركسيّة الكلاسيكيّة إلى خلاصةٍ واحدةٍ ووحيدةٍ أعلنها ماركس الشابّ: "إنّ تخطّي [Aufhebung] الدين، من حيث هو سعادةٌ وهميّةٌ للشعب، هو المطالبة بسعادة الشعب الفعليّة. إنّ المطالبة بالتخلّي عن الأوهام حول وضعٍ ما، إنما هي المطالبة بالتخلّي عن وضعٍ يحتاج إلى أوهام. فنقدُ الدين هو بدايةُ نقد وادي الدموع الذي يؤلِّف الدينُ هالتَه العليا."
.2ومع ذلك، لم تَطرح الماركسيّةُ الكلاسيكيّةُ إلغاءَ الدين شرطًا مسبّقًا لا بدّ منه للتحرّر الاجتماعيّ (بل يمكن أن يُقرأ قولُ ماركس الشابّ على النحو الآتي: من أجل التمكّن من تجاوز الأوهام، لا بدّ أولاً من إنهاء "الوضع المحتاج إلى أوهام"). وفي جميع الأحوال، ليس المطلوبُ إزالةَ الدين، بل خلق شروط اضمحلاله (وقد نقول: على غرار ما ينبغي أن يكون مصيرُ الدولة بعد الثورة في النظريّة الماركسيّة). الأمر لا يتعلّق بتحريم "أفيون الشعب،" ولا يتعلّق البتّة بقمع مستهلكيه ومدمنيه. بل المطلوب هو إنهاء العلاقات المتميّزة التي يقيمها المتاجرون بأفيون الشعب مع السلطة السياسيّة، وذلك بقصد الحدّ من سطوته على العقول.
وللموقف الماركسيّ في هذا الصدد ثلاثة مستويات:
لم تدعُ الماركسيّة الكلاسيكيّة، أيْ ماركسيّة المؤسِّسين، إلى إدراج الإلحاد في برنامج الحركات الاجتماعيّة. لا بل سخر إنجلز، في نقده (عام 1873) لبرنامج أتباع بلانكي في صفوف المنفيّين إثر كومونة باريس، من ادّعائهم إلغاءَ الدين بمرسوم. وقد أكّدتْ تجاربُ القرن العشرين نفاذَ بصيرة إنجلز، وهو الذي حذّر من "أنّ ممارسة الاضطهاد هي أفضلُ وسيلةٍ لترسيخ معتقداتٍ غير مرغوبٍ فيها،" مضيفًا "أنّ الخدمة الوحيدة التي لا يزال بإمكاننا اليوم أن نسديها اللهَ هي ان نجعل من الإلحاد موضوعَ إيمانٍ قسريّ."
في المقابل، فإنّ العَلمانيّة (أيْ فصل الدين عن الدولة)، المرافقة تاريخيّاً للدعوة الجمهوريّة، هدفٌ لا غنى عنه ولا يتقادم، وقد سبق أنْ كان جزءًا من برنامج الديمقراطيّة البرجوازيّة الجذريّة. هذا ولا بدّ هنا أيضًا من تفادي الخلط بين الفصل والحظْر، وإنْ في مجال التعليم نفسه. فقد اقترح أنجلز، في تعليقه على برنامج الاشتراكيّة الديمقراطيّة الألمانيّة ـ نقد برنامج ايرفورت (1891) ـ الصيغةَ الآتية: "فصل كامل للكنيسة عن الدولة. ومعاملة الدولة لكلّ الطوائف الدينيّة بلا استثناء كما لو أنّها جمعيّاتٌ خاصّة. فتتوقّف الطوائفُ عن الحصول على أيّة إعانةٍ من المال العامّ، ويَبْطل لها أيُّ تأثيرٍ في المدارس العموميّة." ثم أضاف إنجلز التعليق الآتي بين قوسين: "بالطبع لا يمكن منعُها من أن تُنشئ بأموالها الخاصة مدارسَ تكون ملْكَها الخاصّ، وأن تلقِّن فيها سخافاتِها!"
وفي الوقت ذاته، يتعيّن على الحزب العمّاليّ أن يحارب تأثيرَ الدين في المجال الايديولوجيّ. وقد ابتهج أنجلز، في نصّ 1873، لكون غالبيّة المناضلين العمّال الاشتراكيين في ألمانيا قد اقتنعوا بالإلحاد. كما اقترح نشرَ الأدبيّات المادّيّة الفرنسيّة للقرن الثامن عشر بقصد إقناع أكبر عددٍ من الناس بالإلحاد ذاته.
أما ماركس فقد بيّن، في نقده لبرنامج غوتا لحزب العمّال الألمانيّ (1875(، أنّ الحريّة الخاصة في مجال الإيمان والعبادة يجب تحديدُها حصرًا في رفض تدخّل الدولة. وأوضح مبدأها على النحو الآتي: "يجب أن يتمكّن كلُّ فرد من إرضاء حاجاته الدينيّة والجسديّة من دون أن تتدخّل الشرطة في الأمر بأيّ صورة." وفي الآن ذاته، تأسّف على تفويت الحزب "فرصةَ التعبير عن اقتناعه بأنّ ’حريّة المعتقد‘ البرجوازيّة ليست أكثرَ من التسامح إزاء كافّة ضروب حريّة الاعتقاد الدينيّ الممكنة، فيما يسعى هو [أي حزب العمّال] إلى تحرير العقول من التوهّم الدينيّ."
.3لم تكن الماركسيّة الكلاسيكيّة تنظر إلى الدين سوى من زاوية علاقة المجتمعات الأوروبيّة بدياناتها التقليديّة السائدة. ونادرًا ما اهتمّت باضطهاد الأقليّات الدينيّة. وقد تجاهلتْ على الأخصّ تعرّض ديانات الشعوب المقهورة للاضطهاد من قِبل دول منتمية إلى ديانةٍ أخرى. وفي عصرنا المطبوع بمخلّفات الإرث الاستعماريّ وبنقل هذا الإرث إلى داخل الحواضر الإمبرياليّة ذاتها (على شكل "استعمار داخليّ،" طرافتُه أنّ المستعمَرين هم أنفسُهم "المهاجرون" هذه المرة)، يكتسي ذاك الوجه الأخير أهميّة كبرى.
في سياق تسود فيه العنصريّة، وهي لازمةٌ طبيعيّةٌ للإرث الاستعماريّ، فإنه ينبغي رفضُ كافّة ضروب قهر ديانات المضطهَدين والمضطهَدات، المستعمَرين سابقا، لا لكونها "أفضل وسيلة لترسيخ معتقدات غير مرغوب فيها" فحسب، بل أيضًا، وفي المقام الأول، لأنها تشكّل بعدًا من أبعاد الاضطهاد الإثنيّ أو العرقيّ، ولا يمكن السكوتُ عنها، تمامًا مثلما لا يمكن السكوتُ عن ضروب القهر والتمييز الأخرى، السياسيّة والقانونيّة والاقتصاديّة.
طبعًا، قد تبدو الطقوسُ الدينيّة لدى ضحايا الاستعمار غايةً في الرجعيّة في نظر سكان الحواضر الإمبرياليّة، الذين لولا تفوّقُهم المادّيّ والعلميّ لما قام الاستعمارُ بعينه. غير أنّ فرض نمط حياة هؤلاء على الشعوب المستعمَرة، ضدّ رغبتها، لن يَخدم قضيّة تحرّر تلك الشعوب على الإطلاق؛ ذلك أنّ جهنّمَ الاضطهادِ العنصريّ معبَّدٌ بالنوايا الحسنة "الحضاريّة"؛ ونعْلم كيف أصيبت الحركةُ العمّاليّة ذاتُها بعدوى الادّعاء الخيريّ والوهم الإحسانيّ في عصر الاستعمار.
تمّ ذلك بالرغم من أنّ أنجلز كان قد حذّر من ذلك المرض الاستعماريّ. ففي رسالة إلى كاوتسكي، بتاريخ 12 سبتمبر 1882، وصف سياسةَ التحرير التي رأى أنّ على البروليتاريا أن تنتهجها في السلطة وصفًا مفعمًا بالاحتراس الذي لا غنى عنه كي لا يتحوّل التحريرُ المزعومُ إلى اضطهادٍ مقنَّع:
"يجب أن تتكفّل البروليتاريا مؤقتا بالبلدان المخضعة، التي تقطنها شعوب أهلية، كالهند والجزائر، والمستعمرات الهولندية والبرتغالية والاسبانية، وتقود هذه البلدان إلى الاستقلال بأسرع ما يمكن. أما كيف ستتطور هذه العملية، فأمر يصعب تحديده. وقد تقوم الهند بثورة، لا بل إن ذلك محتمل جدا. و بما أن البروليتاريا وهي تتحرر لا يمكن أن تشن حربا استعمارية، سنضطر لترك ذلك يأخذ مجراه، ولن يخلو الأمر بالطبع من شتى أصناف التدمير، لكن أمورا من هذا القبيل إنما هي ملازمة لكل الثورات. وقد تجري السيرورة نفسها في أماكن أخرى ايضاً: مثلاً في الجزائر وفي مصر، وسيكون ذلك، بلا شك، الحل الأمثل بالنسبة لنا. وسيكون لدينا ما يكفي لنفعله في بلداننا. هذا وحالما يعاد تنظيم أوروبا و أمريكا، ستشكلان قوة من الضخامة و القدوة لدرجة أن الشعوب نصف المتحضرة ستحذو حذوهما من تلقاء نفسها، فالحاجات الاقتصادية وحدها كفيلة بدفعها إلى ذلك. أما مراحل التطور الاجتماعي و السياسي التي يجب أن تجتازها هذه البلدان حتى تحقق بدورها بنية اشتراكية، فلا يمكن اليوم بنظري أن نضع بشأن ذلك غير فرضيات لا طائل تحتها. أما الأمر الأكيد الوحيد فهو أن البروليتاريا الظافرة لا يمكن أن ترغم شعباً أجنبياً أياً كان على السعادة، بدون ان تنسف الظفر الذي حققته."
إنها لحقيقة بديهيّة، ومع ذلك فغالبًا ما جرى تجاهلُها: كلّ "سعادة" يتمّ فرضُها بالقوة تساوي اضطهادًا، ولن يرى فيها مَنْ يتعرّض لها غيرَ ذلك.
.4تُكثّف مسألةُ الحجاب الإسلاميّ كافّة المشاكل المطروحة أعلاه، وتتيح بسطَ الموقف الماركسيّ بكلّ جوانبه. ففي معظم البلدان حيث الإسلامُ دينُ الأغلبيّة، لا يزال الدينُ هو الشكل الرئيس للإيديولوجيا السائدة. وتُستعمل تأويلاتٌ رجعيّة للإسلام، نصّيّةٌ إلى هذا الحدّ أو ذاك، لإبقاء السكّان في حالةٍ من الخضوع والتخلّف الثقافيّ. كما يتعرّض النساءُ على أوسع نطاق، وبأعلى كثافةٍ، لاضطهادٍ تواصَلَ عبر القرون، وقد تمّ تغليفُه بشرعنةٍ دينيّة.
في سياقٍ كهذا، فإنّ النضال الإيديولوجيّ ضدّ استخدام الدين حجّةً للاستعباد إنّما هو أحدُ الأوجه ذات الأولويّة بين وجوه معركة التحرّر. وينبغي من ثمّ أن يشكّل فصلُ الدين عن الدولة أحدَ المطالب ذات الأولويّة بين مطالب حركة النضال من أجل التقدّم الاجتماعيّ. وينبغي على الديمقراطيين والتقدّميين أن يناضلوا من أجل حريّة الأفراد، رجالاً كانوا أو نساء، في الإيمان أو عدمه وفي ممارسة الدين أو عدم ممارسته. وفي الوقت ذاته، تظلّ المعركة من أجل تحرّر النساء معيارَ كلّ هويّة تحرّريّة، ومحكَّ كلّ ادّعاء تقدّميّ.
هذا ويتمثّل أحدُ الأوجه البديهيّة لحريّة النساء في حريّتهنّ الفرديّة في ارتداءِ ما يبتغين من زيّ. والحال أنّ الحجاب الإسلاميّ، عندما يكون مفروضًا على المرأة، يمثّل شكلاً من أشكال الاضطهاد الجنسيّ اليوميّ العديدة. وهو اضطهاد تتزايد حدّتُه بقدر ما تتزايد مساحةُ ما يتمّ حجبُه، إذ يزداد اضطهادُ النساء بروزًا كلّما ازداد إخفاؤهنّ. فالنضال ضدّ فرض التحجّب، مهما كانت أشكالُ الحجاب، لا ينفصل عن النضال ضدّ أوجه استعباد النساء الأخرى.
بيد أنّ النضال التحرّريّ، لو سعى إلى "تحرير" النساء قسرًا، ليس إزاء من يضطهدهنّ، بل إزاءهنّ أنفسهنّ، لفسَدَ بصورةٍ خطيرة. ذلك أنّ انتزاع اللباس الدينيّ ممّن ارتداه بمحض إرادته، أو ارتدته بمحض إرادتها ـ وإنِ اعتبرنا ارتداءه ضربًا من ضروب القمع الذاتي ـ إنّما هو فعلٌ اضطهاديّ، لا تحرير حقيقيّ. وعلاوةً على ذلك، فإنّ مآله الفشل كما توقّع إنجلز، عندما قال إنّ جعل الإلحاد إلزاميّاً إنما يخدم الإيمانَ بالله. والحال أنّ تطوّر تركيا الحاليّ، على غرار مصير الإسلام في الاتحاد السوفييتيّ سابقًا، يؤكّد على نحو بليغ عدمَ جدوى السعي إلى استئصال الدين أو الممارسات الدينيّة بواسطة الإكراه. "يجب أن يتمكن كلّ فرد،" رجل كان أو امرأة، "من إرضاء حاجاته الدينيّة و الجسديّة" ـ بما في ذلك احتجابُ النساء والتحاءُ الرجال ـ "من دون أن تتدخّل الشرطة في الأمر بأيّ صورة."
إنّ الدفاع عن هذه الحريّة الفرديّة الأوّليّة شرطٌ لا غنى عنه لخوض معركةٍ فعّالةٍ ضد الإملاءات الدينيّة. والحال أنّ حظر الحجاب يضفي المزيد من الشرعيّة على فرضه في نظر مَن يعتبرونه ركنًا من أركان الإيمان. فلا تُمْكن مواجهةُ الإكراه الدينيّ بصورةٍ مشروعةٍ وفعّالةٍ سوى بالتسلّح بمبدإ حريّة الاعتقاد والممارسة الدينيّة، الفرديّة حصرًا، سواء تجلّت الممارسةُ باللباس أو بغيره، ومع احترام الحكومات العلمانيّة لهذا المبدإ. وقد نصّ القرآنُ ذاته على أنْ "لا إكراه في الدين."
.5على غرار سائر الأصوليّات، سواء كانت مسيحيّة أو يهوديّة أو هندوسيّة أو غيرها، التي تسعى إلى فرض تأويلها المتشدّد للدين شرعةً للحياة، إنْ لم يكن نمطًا للحكم، تمثّل الأصوليّة الإسلاميّة خطرًا على التقدّم الاجتماعيّ وعلى النضال التحرّريّ. ومع الحرص على إقامة تمييز واضح وجليّ بين الدين بحدّ ذاته وتأويله الأصوليّ، وهو أشدّ التأويلات رجعيّةً على الإطلاق، لا بدّ من محاربة الأصوليّة الإسلاميّة إيديولوجيّاً وسياسيّاً في البلدان الإسلاميّة، كما في وسط الأقليّات الإسلاميّة في الغرب أو في أيّ مكانٍ آخر.
لكنّ ذلك ليس حجّةً من أجل حظر حكوميّ للحجاب الإسلاميّ. ذلك أنّ رهاب الإسلام أفضلُ حليف موضوعيّ للسلفيّة الإسلاميّة، والحال أنهما ينموان معًا. وكلّما بدا اليسار متّفقًا مع رهاب الإسلام السائد، نفّر عنه المسلمين المتديّنين ويسّر مهمّة الأصوليين الإسلاميين، الذين يظهرون بالتالي وكأنّهم وحدهم القادرون على التعبير عن احتجاج الناس المعنيّين على "التعاسة الواقعيّة."
بيد أنّ الأصوليّة الإسلاميّة ظاهرة شديدة التنوّع، ينبغي تكييفُ الموقف التكتيكيّ منها حسب الأوضاع العينيّة. فعندما يجري استغلالُ هذا النمط من البرنامج الاجتماعيّ من قبل سلطة اضطهاديّة وحلفائها بقصد إضفاء شرعيّةٍ على الاضطهاد الذي يمارسونه، كما هي حالُ أنظمة الاستبداد العديدة ذات الوجه الإسلاميّ، أو عندما يصبح هذا النوعُ من البرنامج سلاحًا سياسيّاً في يد قوًى رجعيّة تحارب سلطة تقدميّة، كما جرى في العالم العربيّ في الخمسينيّات والستينيّات لمّا كانت الأصوليّة الإسلاميّة رأسَ حربة المعارضة الرجعيّة للناصريّة ولمقلّديها ـ فإنّ الموقف اللائق الوحيد هو معاداة الأصوليين بلا هوادة.
ويتغيّر الموقف عندما تنتشر الأصوليّة الإسلاميّة أداةً سياسيّة ـ إيديولوجيّة للنضال في سبيل قضيّة تقدّميّة موضوعيّاً، وهي أداة تشوّه القضية بالطبع، لكنّها تملأ فراغًا ناتجًا من هزيمة الحركات اليساريّة أو قصورها. تلك هي الحالُ في الأوضاع التي يحارب فيها الأصوليون الإسلاميون احتلالاً أجنبيّاً (أفغانستان، لبنان، فلسطين، العراق، الخ) أو اضطهادًا إثنيّاً أو عرقيّاً، كما هي الحال في الأوضاع التي يجسّدون فيها كرهًا شعبيّاً لنظام يمارس اضطهادًا سياسيّاً رجعيّاً. وتلك أيضًا حالُ الأصوليّة الإسلاميّة في الغرب، حيث غالبَا ما يكون ازدهارُها تعبيرًا عن تمرّد ضد المصير المفروض على السكّان المهاجرين.
إذن، على غرار الدين بوجه عامّ، يمكن أن تكون الأصوليّة الإسلاميّة "في شطر منها تعبيرًا عن التعاسة الواقعيّة، ومن جهة أخرى احتجاجًا على التعاسة الواقعيّة." الفارق أنه احتجاج نشِط: فليست الأصوليّة الإسلاميّة "أفيونًا" للشعب، بل هي بالأحرى "هيروين" لقسمٍ منه: "هيروين" مشتقّ من "الأفيون" الأصليّ، ومفعولُه انتشائيّ، في حين أن الأفيون مخدِّر.
في كافّة الحالات المذكورة، لا بدّ من تكييف الموقف التكتيكيّ مع ظروف النضال ضدّ المضطهِد، العدوِّ المشترك. ومن دون التخلّي قطّ عن الكفاح الإيديولوجيّ ضدّ تأثير الأصوليّة الإسلاميّة الرجعيّ، فقد يكون من الضروري، أو ممّا لا مناص منه، الالتقاءُ مع الأصوليين الإسلاميين في معارك مشتركة ـ من التظاهر في الشارع حتى الكفاح المسلح، حسب الحالات.
.6بمقدور الأصوليين الإسلاميين أن يكونوا حلفاء موضوعيين وظرفيين في معركة محدّدة يخوضها ماركسيون، بيد أنه تحالفٌ غيرُ طبيعيّ تفرضه الظروف. والحقّ أنّ القواعد المطبّقة في تحالفاتٍ طبيعيّةٍ أكثر بكثير، كتلك التي جرت ممارستُها في النضال ضدّ القيصريّة في روسيا، تجب مراعاتُها هنا بصرامةٍ أشدّ.
وقد حدّد الماركسيون الروس تلك القواعد في مطلع القرن العشرين، ولخّصها بارفوس في تقديمه المصوغ في يناير 1905 لكرّاسة تروتسكي التي تحمل عنوان قبل 9 يناير، على النحو الآتي:
"تبسيطًا للموضوع، يمكن إتباعُ القواعد الآتية في حالة نضال مشترك مع حلفاء مؤقّتين: 1 ـ عدم خلط المنظمات، السير على حدة والضرب معًا. 2 ـ عدم التخلّي عن مطالبنا السياسيّة الخاصة بنا. 3 ـ عدم إخفاء اختلاف المصالح. 4 ـ مراقبة الحليف كما يُراقَب العدو. 5 ـ الاهتمام بالاستفادة من الوضع الناتج من النضال أكثر من الاهتمام بالحفاظ على الحليف."
"إنّ بارفوس على ألف حقّ": هذا ما كتبه لينين في مقال نشرته جريدة فبيريود في ابريل 1905، مشدّدًا على "الشرط المطلق (الذي تمّ التذكيرُ به في الظرف المناسب) في عدم خلط المنظمات، وبالسير على حدة والضرب معا، وبعدم إخفاء تباين المصالح، وبمراقبة الحليف كأنه عدوّ، الخ."
وقد دافع تروتسكي عن المبادئ عينها بلا كلل. ففي مؤلَّفه، الأمميّة الثالثة بعد لينين (1928)، عند دخوله في السجال بصدد تحالفات الشيوعيين الصينيين مع حزب الكيومنتانغ البرجوازيّ ضدّ الإمبرياليّة، كتب ما يأتي، وهو ينطبق بامتياز على موضوعنا الراهن:
"من نافل القول إننا لا نستطيع أن نرفض مسبّقًا اتفاقاتٍ محدّدةً بصرامةٍ وعمليّةٍ صرفًا تخدم في كلّ حين هدفًا محصورًا تمامًا. على سبيل المثال، في حالاتٍ تقتضي اتفاقاتٍ مع شباب الكيومنتانغ الطلابيّ لتنظيم مسيرة مضادّة للإمبرياليّة، أو تقتضي الحصولَ على مساعدة من تجّار صينيين دعمًا لعمّالٍ مضربين في مقاطعة أجنبيّة، الخ. لا يمكن إطلاقًا استبعادُ مثل تلك الحالات في المستقبل، حتى في الصين. [...] إنّ "الشرط" الوحيد لأيّ اتفاقٍ مع البرجوازيّة، لأي اتفاق منفصل وعمليّ ومناسب لكلّ حالة معيّنة، إنما يقوم على عدم خلط المنظّمات أو الرايات، مباشرةً أو بصورةٍ غير مباشرة، ولو ليوم واحد أو لساعة واحدة؛ إنه يقوم على التمييز بين الأحمر والأزرق، وعدمِ الإيمان ولو للحظة واحدة بقدرة البرجوازيّة أو استعدادها لقيادة نضال حقيقيّ ضدّ الإمبرياليّة أو عدم عرقلة نضال العمال والفلاحين. [...] قلنا، منذ وقت طويل، إنّ اتفاقات محض عمليّة، اتفاقات لا تقيّدنا بأيّ شكل، ولا تخلق لنا أيّ التزام سياسيّ، يمكن إبرامُها حتى مع الشيطان، إنْ كانت مفيدةً في اللحظة المعيّنة. لكنّه يكون من العبث أن نطالب في الآن ذاته بأن يعتنق الشيطانُ المسيحيّة، وأن يستعمل قرونه [...] من أجل أعمال خير. فلو وضعنا مثل هذه الشروط لأصبحنا نتصرّف بالأساس كمحامين للشيطان..."
لندن
* هذا المقال يستند إلى مقالة كتبتُها سنة 2004 لمجلة ماركسيّة فرنسيّة، وتضمّنتْ نقدًا مستفيضًا للمواقف المتعارضة التي وقفها اليسارُ الجذريّ في كلّ من فرنسا وبريطانيا إزاء موضوع الحجاب والحركات الإسلاميّة، ولقي رواجًا واسعًا في اللغتين الفرنسيّة والإنكليزيّة. وقد رأيتُ أن أصوغ منه مقالاً باللغة العربيّة نظرًا إلى الأهميّة التي يكتسيها موضوعُه في ضوء الموجة الثوريّة العارمة التي تجتاح منطقتنا.
** جرى تنقيحُ الترجمة العربيّة لنصّ ماركس المتوفّرة على الإنترنت (على موقع الاشتراكيين الثوريين في مصر) كلّما ابتعدتْ عن معنى النصّ الأصليّ باللغة الألمانيّة.

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

27 février 2012 1 27 /02 /février /2012 17:53

Solidarité Internationale

Des milliers de manifestants syndicaux et progressistes dans les rues de Tunis pour protester contre la politique anti-sociale et pro-impérialiste du gouvernement mené par les islamistes

Des milliers de manifestants syndicaux et progressistes dans les rues de Tunis pour protester contre la politique anti-sociale et pro-impérialiste du gouvernement mené par les islamistes

    Ils étaient plus de 5 000 ce samedi à braver dans les rues de Tunis la répression policière orchestrée par le nouveau gouvernement dominé par le parti islamiste Ennahda, pour protester contre la politique autoritaire, anti-sociale et pro-impérialiste des nouvelles autorités

    Militants syndicaux de l'UGTT (Union générale tunisienne du travail) pour l'essentiel, militants de partis de gauche pour certains, d'Ettajdid (ex-PC Tunisien) ou du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), ils protestaient en particulier contre les saccages de locaux de l'UGTT menés par des militants du parti islamiste ces derniers temps.

« Manifestations et lutte jusqu'à la chute du gouvernement ! »

    «Nous avons décidé d’organiser cette manifestation à la suite des attaques perpétrées mardi contre nos locaux et le déversement des ordures devant le siège de la centrale syndicale à Tunis», a souligné le secrétaire général adjoint de l’UGTT Samir Cheffi.

    La manifestation organisée le long de l'artère principale de la capitale, l'avenue Habib Bourguiba, a dû affronter la répression des forces de l'ordre, usant notamment de grenades lacrymogènes pour disperser la foule.

    Parmi les mots d'ordre des manifestants, deux axes principaux : la démission du gouvernement (« «Manifestations et lutte jusqu’à la chute du gouvernement ») et la défense du syndicat de masse tunisien (« Ne touchez pas mon UGTT! »).

    Le secrétaire-général de l'UGTT Houcine Abassi, a donné le ton lors de son discours d'ouverture du rassemblement : «Ils veulent nous faire taire pour avoir le monopole et pour décider seuls de notre sort, mais nous ne plierons jamais et nous ne céderons pas».

« Ni Amérique ni Qatar, le peuple tunisien est libre ! »

    Autre cible des manifestants, la conférence des dits « Amis de la Syrie » qui se tenait à Tunis ce vendredi, réunissant 60 pays alliés des Etats-unis et disposés à préparer l'intervention en Syrie, avec la bénédiction des autorités tunisiennes.

    Le slogan de « Ni Amérique ni Qatar, le peuple tunisien est libre » s'est imposé dans la manifestation de samedi, il a motivé également le discours du secrétaire-général de l'UGTT : « C’est un complot impérialiste et sioniste qui porte atteinte à notre révolution, à nos martyrs et à notre peuple, et cette initiative ouvre la voie à l’ingérence étrangère et prépare le détournement des révolutions arabes contre la dictature et la colonisation ».

    La secrétaire d'Etat américaine Hilary Clinton se trouvait à Tunis ce week-end pour rencontrer le président tunisien Moncef Marzouki et a réaffirmé son soutien au nouveau gouvernement tunisien, ne cachant pas son enthousiasme vis-à-vis de la tournure de la « révolution » tunisienne : « Je suis venue avec des propositions très précises et fermes sur un soutien aux réformes politiques et économiques qui se déroulent ici. Le volet politique de la révolution est en bonne voie», a-t-elle déclaré.

    « Je suis une fervente supportrice de la démocratie tunisienne et de ce qui a déjà été réalisé ici (...) Le défi est de s’assurer que le développement de l’économie soit équivalent au développement politique».

    La représentante américaine a demandé aux dirigeants tunisiens de regarder vers des exemples de capitalisme néo-libéral (mais régulé) triomphant : « les modèles turc et brésilien » (cf nos analyses sur ces modèles capitalistes:  Le capitalisme du XXIème siècle de Lula et Dilma;  L'islamisme libéral d'Erdogan), elle a également avancé un modèle tunisien pour le reste des pays du tiers-monde : « la révolution tunisienne représente une expérience à suivre en matière de transition démocratique par les pays du tiers monde »

    Les États-Unis ont révélé un plan dit « d'aide » aux réformes en Tunisie, s’élevant à 190 millions de dollars, 30 millions étant réservé à garantir emprunts et obligations de l’État tunisien.

    Le nouveau gouvernement tunisien devrait également profiter du nouveau Fonds pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord lancé par l'administration Obama en février, un plan de 800 millions de dollars destiné à assurer une transition des pays arabes vers des régimes favorables aux intérêts des États-Unis.

Source : presse Tunisienne (Le Temps) et Algérienne (Le Matin, Al Watan)

Article AC pour http://solidarite-internationale-pcf.over-blog.net

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

19 février 2012 7 19 /02 /février /2012 13:26

في مسار كتابة الدستور:أي حضورللمعارضة أمام هيمنة الترويكا انتخاب مقررلجنة ونائبيه

تم اجراء الاقتراع على مساعد المقرر العام للدستور على إثر الإعلان عن انتخاب "الحبيب خذر" مقررا عاما للدستور ب114 صوت مقابل 83 للفاضل موسى. هذه النتيجة دلّت على أن بعض نواب تحالف "الترويكا" قاموا بالتصويت لفائدة الفاضل موسى عوض التصويت لحليفهم "الحبيب خذر"، فهل يمثل هذا استجابة لموجة الاستقالات داخل التكتل؟ أم يتعلق بموجة

الاستنكار داخل المؤتمر وفي مستوى قواعده لما اعتبره بعضهم استكانة المؤتمر للنهضة ؟الاقتراع للنائب الأول جاء كما انتظره المراقبون لفائدة "آزاد بادي" نائب المؤتمر ب115 صوتا مقابل 70 صوتا لـ"رابح الخرايفي" عن الكتلة الديمقراطية و 7 أصوات ملغاة. أما في ما يتعلق بالنائب الثاني، فقد ترشح لهذا المنصب كل من النائب "أيمن الزواغي" عن العريضة الشعبية و النائب "مبروك الحريزي" وهو نائب مستقل ومنتمي لكتلة الحرية و الكرامة، وهو الذي تحصل على أغلبية الأصوات بـ116 صوتا مقابل 70 صوتا لنائب العريضة . و تتمثل مهمة المقرر العام و نائبيه في التنسيق بين اللجان التأسيسية و عددها ست، التي ستتولى بدورهاا صياغة و إعداد محاور الدستور. و بذلك تمثل المهمة التي يظطلع بها المقرر "العمود الفقري" لصياغة الدستور، إذ يتولى المقرر من جهة تجميع النصوص التي ستعدها اللجان و ترتيبها، و العمل على ايجاد توافق بين مختلف الآراء عند مناقشة الدستور من جهة أخرى. و هذا ما يفسر استماتة حركة النهضة و حلفاءها من أجل الحصول على هذه المهام (المقرر، ونائبيه). وتحصل التكتل بذلك على رئاسة هذه اللجنة في حين تحصلت النهضة على منصب المقرر و آلت مهمة نائب المقرر إلى المؤتمر، في حين بقي منصب النائب الثاني للمستقلين. المعارضة أحجمت عن تقديم ترشحها لمنصب نائب المقرر العام للدستور و ذلك لعدم تحصلها على أغلبية الأصوات، وهو ما جعل التصويت لباقي المناصب محسوما في نظرها سلفا "داخل مقرات هذه الأحزاب"، كما أشار إلى ذلك النائب "محمد براهمي" عن حركة الشعب في مناسبة سابقة .مكتب المجلس التأسيسي متألف بدوره من رئيس المجلس و رئيس المكتب مصطفى بن جعفر، والنائب الأول "محرزية العبيدي" عن حركة النهضة، والنائب الثاني "العربي عبيد" عن المؤتمر من أجل الجمهورية. بقية الأعضاء يوزعون كالتالي: مساعد رئيس مكتب مكلف بشؤون التشريع و العلاقات مع رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية : "سميرة مرعي" عن حزب آفاق تونس ، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني و المواطنين بالخارج : "بدر الدين عبد الكافي" عن حركة النضة ، مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات الخارجية : "فتحي العيادي" عن حركة النهضة، مساعد الرئيس المكلف بالاعلام "كريمة سويد" عن التكتل من أجل العمل و الحريات، مساعدي الرئيس المكلفين بالتصرف العام و مراقبة تنفيذ الميزانية : "ضمير المناعي" عن المؤتمر ، "حاتم الكلاعي" : العريضة الشعبية و أخيرا "هالة الحامي" عن حركة النهضة أيضا. وبذلك، وعلى غرار لجنة الصياغة و التنسيق، يكون الحضور الطاغي في المكتب لحركة النهضة بأربع أعضاء، يليها التكتل و المؤتمر بعضوين لكل منهما، و عضو وحيد من الكتلة الديمقراطية عن آفاق وعضوين عن العريضة، وذلك اعتمادا على قاعدة التمثيل النسبي. هذا التوزيع يذكي الخوف لدى البعض من أن النهضة قد تؤثر على السياسات العامة للدولة و على التوجه العام و المبادئ العامة للدستور. على أن هذا الخوف قد يختفي إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن التصويت على الدستور سيكون في قراءتين: قراءة أولى بأغلبية مطلقة "خمسين زائد واحد" و قراءة ثانية بأغلبية الثلثين. هذه الأخيرة ستسمح للمعارضة بالدخول في مفاوضات جدية يأخذ فيها رأيها على محمل الجد على عكس ما حصل في التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وهو ما يمكنها من أن تبرهن على أن المعارضة في "تونس الثورة" عقلانية وقادرة على تقديم البديل و الإضافة، فأغلبية الثلثين تمكنها من تكوين ما يسمى بقوة ضغط تفوق حد المفاوضة إلى القدرة على إجبار "الترويكا" على تقديم تنازلات لفائدتها. المشاورات ستنطلق ابتداء من اليوم الخميس 02 فيفري 2011، وهي متعلقة باختيار ممثلي الكتل في اللجان. و تبرز كتلة الديمقراطي التقدمي أو الكتلة الديمقراطية كثاني أكبر كتلة في المجلس في الترتيب بعد كتلة حركة النهضة، وهو ما سيمكنها من تمثيلها بثلاثة نواب في كل لجنة اعتمادا على قاعدة التمثيل النسبي (عضو عن كل عشرة اعضاء في كل كتلة).و بانطلاق اللجان الدستورية التأسيسية في القيام بمهامها يصبح العمل أكثر جدية بما أن صياغة الدستور تعد أولى أولويات المجلس، و سيتوضح بذلك وجود ممارسة ديمقراطية داخل المجلس من عدمها.

أمينة الزياني

Source:www.tunisnews.net

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

13 février 2012 1 13 /02 /février /2012 21:22

L’opposition doit faire sa révolution

Par Abdellatif Ghorbal

Face à au pouvoir d’Ennahdha, sans solutions pour le pays et de plus en plus dans l’impasse, l’opposition, bien que tétanisée jusque-là par son échec du 23 octobre, tente de se relever et de se remettre à espérer, profitant le plus possible de l’incompétence manifeste (et un peu inattendue) des Nahdhaouis et des contradictions de la Troïka. Mais pour sauver la révolution et faire triompher la démocratie, nul besoin de compter sur une victoire par défaut. C’est par l’action positive et par l’organisation des démocrates et des patriotes vers des objectifs concrets et identifiables que se construira la victoire du peuple tunisien, toujours déterminé à aller de l’avant. L’opposition ne doit surtout pas se réjouir de l’incapacité du gouvernement Ennahdha à gouverner. Tout d’abord parce qu’il n’y a rien de rassurant à voir son pays entre de telles mains. Ensuite, parce que même s’il est certain que l’opposition n’aurait pas pu faire pire, rien n’indique qu’elle aurait mieux réussi. Elle aussi manque d’idées, elle aussi est déchirée par les querelles de personnes, elle aussi possède son lot d’incompétents, recyclés de l’ancien régime ou non, et les Tunisiens le savent. Lors des prochaines élections, si le discrédit des partis politiques est généralisé, les équilibres électoraux ne bougeront pas, et Ennahdha continuera à diriger le pays en amateur. Et rien ne prouve qu’elle va perdre des voix. Ennahdha n’a certes pas réussi à transformer sa victoire électorale en dynamique idéologique, comme l’AKP a pu le faire en Turquie, mais elle peut encore attirer de nouveaux électeurs pour compenser les nombreux déçus qu’elle a créés. Ensuite, il faut bien comprendre les raisons de la victoire d’Ennahdha. Hormis le noyau dur de sa base, ses électeurs n’ont pas voté pour une révolution islamique. Ils ont choisi ce parti parce qu’il les a le plus rassurés, en leur promettant de l’ordre et de l’honnêteté, et en jouant une carte qu’il n’est plus possible de leur retirer, celle de la religion. Et cette carte-là, leur unique atout, leur seule raison d’être, ils continueront à la jouer, sans pudeur aucune, et d’autant plus violemment qu’ils se sauront en difficulté. On les voit encore aujourd’hui aux manoeuvres pour tenter d’imposer la Chariâ par le biais de l’article 10 de leur projet de Constitution, non encore annoncé, mais déjà distillé par des fuites organisées. Et pour combattre cet usage déloyal et dangereux des convictions les plus profondes des Tunisiens, il faudra éviter de répéter à l’avenir les mêmes erreurs tactiques et stratégiques que lors des dernières élections. Les erreurs à éviter Parmi les erreurs tactiques les plus flagrantes figure en premier lieu l’utilisation d’effets d’affichage, qui indisposent les électeurs beaucoup plus qu’ils ne les attirent. Proposer des candidatures féminines parce que ce sont des femmes, ou de jeunes parce que ce sont des jeunes, est en période révolutionnaire un luxe que les partis d’opposition ne peuvent pas vraiment se permettre. La société tunisienne, comme beaucoup d’autres sociétés arabes ou méditerranéennes, est une société conservatrice, et les candidatures de femmes ou de jeunes, quand ils sont sans expérience politique et sans passé militant, font plutôt perdre des voix qu’en gagner. En réalité, seule Ennahdha peut se payer le luxe de faire élire qui elle souhaite, femmes ou jeunes. Les autres partis n’ont pas encore cette latitude. Il est préférable de favoriser en interne, dans les structures partisanes, l’ascension et la participation aux responsabilités de jeunes militantes et militants courageux, plutôt que d’encourager des candidatures artificielles. Qui peut croire en effet que la quarantaine de femmes députées d’Ennahdha feront avancer en quoi que ce soit la condition féminine ? Si la liberté leur en

était donnée, elles voteraient sans états d’âme la suppression du Code du statut personnel. Sans doute plus importante, est la nécessité d’abandonner l’ancienne communication politique tunisienne : affiches publicitaires géantes, personnalisation des partis, utilisation massive de la langue de bois, où les mots « progrès », «modernité», « démocratie », « justice » s’entrechoquent et se croisent dans un ballet aussi ronronnant qu’inoffensif. Ces slogans sont tellement peu significatifs, et si peu clivants, que même Ennahdha les emploie sans crainte. Pour cela, il est toujours important de les étayer par leur contenu. La troisième erreur tactique consiste pour les partis d’opposition à raisonner comme si, après une parenthèse cauchemardesque de vingt- trois ans, nous nous trouvions de nouveau à l’époque de l’indépendance, quand les différends politiques se réglaient dans les coulisses des congrès du Destour. À l’époque, les motions, les proclamations, les manifestes avaient du poids, et ils étaient scrutés et disséqués attentivement par le petit milieu politisé. Le peuple, lui, était tenu à l’écart. Dorénavant, et pour la première fois de son histoire, c’est le peuple tunisien, avec ses colères, ses fantasmes, ses impatiences et ses exigences qui est souverain. Et ce que le peuple fait, le peuple peut le défaire, à condition de le convaincre et de le faire vibrer. Pour l’instant, seule Ennahdha, et dans une moindre mesure El Aridha et le CPR, ont réussi à le faire. On peut le regretter, mais c’est ainsi, et puisque le peuple tunisien ne changera pas, c’est à l’opposition de se transformer. Choisir les angles d’attaque Quant aux erreurs stratégiques à ne pas commettre, la première consiste à ne pas se tromper d’adversaire, qui doit demeurer le détenteur réel du pouvoir, et non ses associés. Actuellement, c’est le parti Ennahdha qui gouverne, et pas le CPR, Ettakatol, ou les salafistes. Pourquoi se tromper de cible, en visant à côté ? En particulier, le tapage médiatique entourant les moindres faits et gestes de Moncef Marzouki est contre-productif. A partir du moment où l’on considère que la présidence de la République n’a aucun pouvoir face à l’Assemblée constituante, les actions de son titulaire perdent logiquement de leur importance. Quand un pays entier n’est plus gouverné, quand un pays entier se trouve écrasé sous le poids du chômage de masse, il faut bien choisir les angles d’attaque. En d’autres termes, il faut éviter de faire avec Moncef Marzouki et Ennahdha ce que les Tunisiens ont fait pendant vingt trois ans avec Leïla Trabelsi et Ben Ali. Leïla était critiquable, mais c’était son mari qui détenait tous les pouvoirs, pendant que son épouse lui servait de paratonnerre utile. Plus largement, l’opposition doit bien comprendre la fragilité actuelle de la Troïka au pouvoir. Des trois partis la composant, seule Ennahdha est un parti déterminé et efficace, où règnent l’ordre et la discipline. Le CPR et Ettakatol sont des partis dont les membres se déchirent ouvertement, partagés entre des lignes que l’on devine contradictoires, rongés par leur mauvaise conscience, et souffrant de leur totale marginalisation. Nul citoyen n’accepte très longtemps d’être traité de la sorte. Les militants du CPR et d’Ettakatol n’ont pas à servir de marchepied ou de valets au parti Ennahdha, et l’alliance qu’ils ont forgée avec ce parti peut se défaire plus rapidement qu’on ne le croit. Et à ce moment-là, l’opposition doit se tenir prête à leur tendre la main. Si les soixante-trois pour cent des électeurs qui ont voté contre Ennahdha s’unissaient, Ennahdha pourrait n’avoir été qu’une parenthèse, peut-être nécessaire, dans l’histoire tunisienne. Et même si la Troïka ne se défait pas dans les prochains mois, l’opposition doit être prête à cette éventualité. Si Ennahdha a réussi à faire alliance avec Ettakatol et le CPR, l’opposition en est capable elle aussi. Mais l’opposition doit également comprendre que sa crédibilité dépend beaucoup plus de ce qu’elle a à proposer au peuple que de la manière dont elle s’organise. Coalition? Front démocratique ? Union populaire ? La forme peut avoir son importance, mais au final, c’est le projet politique qui compte le plus.

Et demain ? Lutter contre l’utilisation indigne du sentiment religieux par Ennahdha n’est pas chose facile, et il serait tentant, pour certains, d’islamiser le discours, profondément ou à la marge. Cela serait pourtant une grave erreur, car outre qu’aucun électeur d’Ennahdha ne serait dupe de cette manoeuvre, cela reviendrait à légitimer la démarche des nahdhaouis, et à leur donner une crédibilité qui leur fait défaut. Pour contrer le parti religieux, il faut proposer quelque chose de différent et d’aussi fort. Et en ces temps de révolution, la thématique prioritaire des Tunisiens est facile à deviner: il s’agit de la situation économique et du chômage. Les Tunisiens ne veulent ni de charité, qu’ils ne perçoivent que trop bien lorsque l’on parle de solidarité régionale, ni de maintien de l’ordre libéral sous la houlette du FMI et des pays occidentaux. Développer le pays, comme l’ont fait les pays d’Asie, voilà la priorité absolue du mouvement national. Ennahdha ne comprend ni ne s’intéresse à l’économie, et il faut le faire savoir. En second lieu, la grande ligne de fracture qui sépare Ennahdha du reste des partis politiques n’est pas son conservatisme moral, mais son internationalisme profond. En réalité, Ennahdha, dans ses objectifs, n’aime pas la Tunisie. Ses membres semblent préférer l’arabe du Golfe au dialecte tunisien, les imams égyptiens ou saoudiens aux enseignants de la Zitouna, le wahabisme au malékisme. Et même lorsqu’ils veulent cacher leurs femmes, ils choisissent le niqab au lieu du sefsari ! Leurs dirigeants paraissent littéralement aveuglés par la passion qu’ils portent à tout ce qui vient du Golfe. Il s’agit là d’une véritable haine de soi, et le seul moyen de la combattre est de valoriser la langue, le patrimoine et la culture tunisienne d’une part, et d’autre part de défendre la souveraineté de la Tunisie à tout prix, contre les diktats de l’Occident et de ses banques, mais également contre l’impérialisme culturel des pays du golfe. Le salut de l’opposition, et surtout celui de la Tunisie toute entière, est à ce prix. L’appel de M. Béji Caïd Essebsi La scène politique tunisienne s’anime actuellement par toutes sortes d’appels, d’initiatives, ou d’actions citoyennes appelant à l’union des forces politiques pour sortir le pays de l’impasse et lui éviter les affres de la gabegie des radicaux d’Ennahdha et de leurs salafistes. L’appel de M. Béji Caïd Essebsi, déjà bien accueilli par l’opinion, tombe au bon moment et constitue un précieux soutien aux initiatives unitaires des partis politiques opposés au projet d’Ennahdha, en raison des graves risques qu’il fera courir au pays. Les nouvelles structures unitaires en formation, notamment autour du PDP, ou du PDM, ou de l’alliance «Watani», ou d’autres qui vont suivre, pourront devenir des cadres de luttes réussies aussi bien dans la phase actuelle d’élaboration de la Constitution que lors des prochaines élections. La Tunisie a besoin d’une vraie représentation politique, seule capable de trouver les solutions adéquates aux problèmes économiques du pays. Dans l’immédiat, quatre principaux mots d’ordre sont à mettre en avant durant les prochains mois : une Constitution pour le pays, et non pour Ennahdha, car si les Tunisiens sont musulmans, ils n’ont jamais voté pour la chariâ ; des élections rapides (avant le 23 octobre 2012), l’Isie dans sa composition actuelle devant par conséquent se remettre au travail immédiatement ; la préservation de la neutralité politique de l’administration et des autres structures de l’État tunisien ; et enfin la garantie des libertés d’opinion et de presse, sans aucune entrave. Parallèlement, la mise en place d’un projet sérieux de développement économique doit se poursuivre, afin que l’opposition soit en mesure de convaincre le peuple tunisien de sa capacité à lui offrir des perspectives d’avenir plus enthousiasmantes que l’application de la chariâ. C’est ainsi que sera mis au pied du mur le pouvoir provisoire actuel, qui ne pourra s’y dérober, sous peine de révéler, dans les faits, qu’il serait déjà dans une logique de monopolisation du pouvoir. Ce dont il est fortement soupçonné par une partie de l’opinion.

Auteur : A.G.V LA PRESSE de Tunisie 13 février 2012

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

11 février 2012 6 11 /02 /février /2012 23:57

احزاب علمانية في تونس تتوحد لمواجهة سيطرة حركة النهضة الاسلامية

ومنيت الاحزاب العلمانية بهزيمة قاسية في الانتخابات التي جرت في 23 اكتوبر تشرين الاول الماضي بينما حققت حركة النهضة الاسلامية فوزا كاسحا بعد ان تمكنت من الحصول على 89 مقعدا في المجلس التأسيسي من مجموع 217 مقعدا.

وشكلت النهضة الحكومة مع حزبين علمانيين هما التكتل والمؤتمر.

وضم الحزب الجديد الذي اعلن عنه يوم السبت في قصر المؤتمرات بالعاصمة الحزب الديمقراطي التقدمي ابرز حزب معارض لبن علي قبل هروبه في 14 يناير كانون الثاني والحزب الجمهوري وحزب افاق وحزب الارادة وحركة بلادي.

وخلافا للتوقعات لم يحصل الحزب التقدمي الا على 15 مقعدا في المجلس التأسيسي بينما نال حزب افاق خمسة مقاعد. كما ضم الحزب الذي سيعقد مؤتمره الاول في وقت قريب عددا من الشحصيات البارزة من بينها وزير التشغيل السابق سعيد العابدي وعبد العزيز الرصاع وزير الصناعة السابق والياس الجويني وزير الاقتصاد السابق.

وقال نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي امام مئات من انصاره "نتائج الانتخابات لم تكن عنصرا مشجعا لعودة الاستثمار الاجنبي ولا استمرار الاستثمارات المحلية" وقال لرويترز "هذه المبادرة بلم احزاب حداثية وسطية هدفها خلق توازن في القوى وحتى نعد انفسنا بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة في افضل الظروف..تجميع القوى بأكبر عدد لا يكفي ويتعين علينا تطوير الخطاب والوصول الى كل الفئات المحرومة".

واضاف ان المبادرة تسعى الى اظهار الوجه الحقيقي لتونس في ظل تضرر صورتها نسبيا في الخارح بسبب بعض الشعارات الدينية المتشددة والتضييق على الحريات احيانا.

من جهته قال يوسف الشاهد رئيس الحزب الجمهوري " امامنا فرصة تاريخية لقلب موازين القوى ونحن نخوض معركة ستحدد مستقبل تونس على المستوى المتوسط والبعيد". وتجري مفاوضات لضم حركة التجديد وهي من بين أكبر قوى اليسار في البلاد الى هذا الحزب.

وتسعى الحركات العلمانية في البلاد الى ترتيب بيتها والاستعداد للانتخابات المقبلة التي من المقرر ان تجري العام المقبل بعد فوز حركة النهضة.

ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي اشتد الخلاف بين الاسلاميين والعلمانيين. ويقول العلمانيون ان قيمهم اصبحت مهددة في ظل فوز النهضة والسماح للسلفيين بالتحرك بحرية والتضييق على حرية التعبير والملبس.

وواجه حزبا المؤتمر والتكتل انتقادات واسعة بسبب التحالف مع النهضة في الحكومة.

من طارق عمارة

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

7 février 2012 2 07 /02 /février /2012 17:36

solidarité internationale

Le prisonnier politique palestinien Marouane Barghouti appelle à privilégier la lutte populaire plutôt que les négociations stériles pour mettre fin à l'occupation israélienne

Le prisonnier politique palestinien Marouane Barghouti appelle à privilégier la lutte populaire plutôt que les négociations stériles pour mettre fin à l'occupation israélienne

Article de John Haylett, pour le Morning Star, quotidien du PC Britannique

Traduction JC

Marouane Barghouti, condamné sur la base d'accusations de meurtres montées de toute pièce à cinq peines à perpétuité consécutives plus 40 ans en 2004, reste en cellule d'isolement dans une prison Israélienne.

Marouane Barghouti a comparu en justice à Jérusalem le 26 janvier, refusant de témoigner dans le cadre d'une poursuite privée américaine contre le dirigeant Palestinien portant sur des attentats perpétrés de la seconde Intifada entre 2000 et 2005. Il s'est exprimé vigoureusement en Anglais, Arabe et Hébreu face aux juges et aux journalistes.

L'ancien secrétaire-général du parti Fatah en Cisjordanie a déclaré que le conflit Israélo-Palestinien ne serait résolu que par la fin de l'occupation et le retrait Israélien sur les frontières d'avant 1967.

Barghouti a également appelé les Palestiniens à poursuivre leur lutte populaire contre l'occupant Israélien.

La Société des prisonniers palestiniens a annoncé le jour suivant que, à son retour à la prison d'Hadarim, Barghouti avait été placé en cellule disciplinaire, ce qui est loin d'être nouveau puisqu'il a déjà passé près de trois ans en cellule d'isolement.

Le leader du Fatah, partisan d'une solution à deux États, lui qui avait apporté son soutien aux accords d'Oslo signé par l'ancien président Yasser Arafat et le premier ministre Israélien Yitzhak Rabin, rejette désormais le dit processus de paix comme une diversion.

Rabin fut, bien entendu, assassiné par la suite par l'extrémiste sioniste Yigal Amir, depuis lors les gouvernements Israéliens successifs n'ont démontré aucune volonté de parvenir à une solution négociée.

Barghouti s'est saisi de l'occasion du 47ème anniversaire de la fondation du Fatah, le 3 janvier, pour publier une déclaration via sa femme Fadha, qui lui rend visite tous les quinze jours, recommandant que l'on mette de côté les négociations et que tous les efforts du peuple Palestinien se tournent vers d'autres moyens d'affirmation des droits nationaux Palestiniens.

« Il l'a dit parce que, depuis 18 ans, les seules choses que nous ont apporté les négociations, ce sont plus de colonies et plus d'occupations », a-t-elle expliqué.

« Même le jour de son procès au tribunal, il a toujours évoqué la solution à deux États comme la solution ultime. Qu'il ne croit pas dans les négociations actuelles, et leur chance d'aboutir, ne signifie pas qu'il ne croit pas à une solution à deux États ».

Fadha Barghouti a insisté sur le fait que la priorité de son mari reste de conclure un gouvernement d'unité entre Fatah et Hamas dans les intérêts de la réconciliation Palestinienne et de l'unité nationale.

« L'important, c'est de parvenir à un accord unitaire », a-t-elle tout simplement affirmé.

Le prisonnier connu comme le Mandela Palestinien – avec une comparaison qui n'est sans doute juste pour aucun des deux – partage toutefois au moins deux similitudes avec le dirigeant libérateur Sud-africain.

Il a été condamné à passer le reste de sa vie en prison et il a été diffamé comme terroriste par ceux qui terrorisent quotidiennement un peuple colonisé.

Nombre d'hommes politiques Israéliens, dont l'ancien ministre de la justice Yossi Beilin, architecte d'Oslo, rejettent la caractérisation de Barghouti comme terroriste.

Beilin affirme que Barghouti « est un dirigeant politique et non un terroriste » et il estime qu’Israël a fait une grosse erreur en ne libérant pas dans le cadre de l'accord de libération du soldat Israélien Gilad Shalit.

Fadha Normal insiste bien sur le fait que son mari n'est pas « un prisonnier normal, comme les autres et le peuple ne laissera pas son incarcération se poursuivre éternellement ».

Elle pense d'abord aux Palestiniens, mais, tout comme pour Mandela, les autres peuples ont une responsabilité en exigeant des changements dans l'attitude de leurs gouvernements respectifs vis-à-vis des politiques de répression d’Israël et en faisant pression pour obtenir la libération de Barghouti et de tous les prisonniers politiques.

source :traduction pcf.over-blog.net

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

26 janvier 2012 4 26 /01 /janvier /2012 16:42

الانتهازيّون والثورة

الانتهازيون والثورة/ جيلبير الاشقر

25/01/2012

الانتهازيّون والثورة

جلبير الأشقر *

على نمط لا يخلو من التأثر بروح «الاستشراق» الغربي، بالمعنى الذي أضفاه إدوار سعيد على ذلك التعبير، ذهب بعض العرب الى التأكيد أنّ عقلية الاستبداد قد تأصلت في نفوس العرب عامة من جراء الثقافة والتربية. ومن أصحاب هذا الرأي في الأمس القريب، الدكتور منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الانتقالي، عندما كان معارضاً في منفاه الفرنسي لسلطة الرئيس السابق، الطاغية زين العابدين بن علي. ففي مقال كتبه لـ«الجزيرة. نت» قبل سنتين، استشهد المرزوقي بالباحثة الفرنسية بياتريس هيبو، صاحبة مؤلف عنوانه «قوة الطاعة: الاقتصاد السياسي للقمع في تونس» ينتسب الى مدرسة استشراقية تفسّر «طاعة» التونسيين لطغاتهم بعقلية تأصلت فيهم عبر الأجيال (وقد فنّد الباحث التونسي محمود بن رمضان تلك الأطروحات في كتاب حديث عن تونس بالفرنسية.

فرأى المرزوقي أنّ من يقرأ كتاب الباحثة المذكورة «يفهم أنّ ما يدهش العقل الغربي عن العرب هو قدرتنا الفائقة على طاعة أفسد الحكام، والحال أنّ الثقافة الغربية مبنية على رفض الانصياع للظلم وتشريع الحق في مقاومته». وقد أضيفت هنا إلى صورة العرب الاستشراقية صورة مثالية عن «الثقافة الغربية» وكأنّها معطى أزلي. صورة تتغافل عن كون أكثر الأنظمة استبداداً في التاريخ الحديث قد نشأت بعد الحرب العالمية الأولى لدى اثنتين من أعرق الحضارات الغربية، هما الإيطالية والألمانية، فضلاً عن أنّ الغرب مرّ قبل التاريخ الحديث بمرحلة طويلة سادت فيها أنظمة المَلَكية المطلقة. وقد استطرد المرزوقي مزايداً على المستشرقة الفرنسية: «خذْ أي تونسي أو مصري أو يمني يمشي في الشارع وضعْه في السلطة. هناك تسعون في المئة من الحظوظ لكي يتصرف بكيفية لن تبعد كثيراً عن تصرفات بن علي ومبارك وصالح» («الكارثة العظمى بين مسؤولية الأنظمة والشعوب»، الجزيرة. نت، 19 فبراير/ شباط 2010). إنّ أحد أهم إنجازات الثورات العربية الراهنة في ما يتعلق بصورة العرب أنّها حطّمت تلك الأسطورة الكاريكاتورية التي صاغها الاستشراق الغربي عن خنوع العرب وإدمانهم الثقافي (العربي أو الإسلامي) على الانصياع، وكأنّهم أناس يكرهون الحرية ويعشقون الاستبداد. فالموجة الثورية التي انطلقت من تونس ولا تزال في بداية تدفّقها قد أثبتت للعالم أجمع أنّ العرب لا يقلّون عن سائر الشعوب كرهاً للاستبداد وتوقاً للحرية، وأنّهم ما إن «أرادوا الحياة» وتمكّنوا من كسر حاجز الخوف حتى قاموا بانتفاضات باتت مثالاً يُحتذى به في شتى أنحاء العالم.
وحتى منصف المرزوقي نفسه، بعدما عاد الى تونس إثر سقوط الطاغية بن علي، تأثر بنشوة الثورة، فذهب لوهلة إلى حدّ اعتماد التحليل الطبقي على طريقة اليسار الجذري، كاتباً قبل أشهر تلك الأسطر الثاقبة تماماً: «الثوار ليسوا من يجنون ثمار الثورة. بعد الثوريين يأتي عهد الانتهازيين، وبعد الملحمة يأتي عهد خيبة الآمال، إذ يعود فقراء سيدي بوزيد إلى فقرهم، ويعود سكان المقابر في القاهرة إلى مقابرهم. فلا حلول جذرية لمشاكلهم، بل كثير من الوعود التي قد تتحقق وقد لا تتحقق. أما من تغنم الغنيمة الكبرى، ففي حالتنا هي البورجوازية التي كانت تتنعم تحت الاستبداد بمستوى مادي مقبول، لكن الاستبداد بقمعه للحريات وبفساده كان يسمّم حياتها. وبتخلص الوطن من الاستبداد، ها هي تضيف ـــــ بفضل تضحيات المغلوبين والمساكين ـــــ إلى حقوقها الاقتصادية والاجتماعية حقوقَها السياسية التي كانت ممنوعة منها، بينما تجد الطبقات الفقيرة نفسها حائزة حريات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع» («الآفاق المرعبة والمذهلة للثورة العربية»، الجزيرة. نت، 10 مارس/ آذار 2011).
تقول حكمة الشعوب إنّ السلطة تفسد من يتولاها، ويضيف العرب: «سبحان الذي يغيّر ولا يتغيّر». فها إنّ الدكتور منصف المرزوقي، وبعدما أصبح رئيساً للجمهورية التونسية، لم يعد متفهّماً لرفض فقراء سيدي بوزيد للعودة إلى فقرهم ورفضهم للوعود الفارغة، وإصرارهم على حلول جذرية لمشاكلهم. بل لم يعد يطيق ذينك الرفض والإصرار، إلى حد أنّه أخذ يستعير حجج الطغاة المعتادة، وكأنّه يريد تأكيد ما كتبه قبل سنتين. بل نراه يجيب عن سؤال طرحه عليه قبل أيام محمد المختار في مقابلة مع قناة «الجزيرة» عن الاحتجاجات الجماهيرية التي لم تنقطع في تونس بعد سقوط الطاغية، يجيب المرزوقي إنّها احتجاجات ناتجة من جهة عن تركة النظام المخلوع وتوقّف الآلية الاقتصادية، ثم يضيف: «لكنْ، هناك أيضاً استغلال وتسييس وتحريض من بعض الأطراف، إما عن اللامسؤولية وإما عن إرادة تخريب هذه الثورة، هذان العاملان موجودان. هناك ناس أعتبرهم غير مسؤولين مثل أقصى اليسار الذين يقولون الآن نحب الثورة، وهم يعلمون أنّ هذه الحكومة في شهرها الأول، هذا أعتبره لامسؤولية» (الجزيرة. نت، 20 يناير/ كانون الثاني 2012).
وهي نغمة ألفها التونسيون والعرب: فلا يجوز أن تثور الجماهير تلقائياً ضد شروط عيشها المزرية، بل هناك دوماً «محرّضون» و«مخرّبون» و«مسؤولون بلا مسؤولية» و«متطرّفون» (مهما كان لونهم السياسي)، يحثّونها على الاحتجاج والثورة. ويعجز هذا المنطق عن فهم أنّ السخط على الاستغلال والبؤس يؤدي إلى التجذّر السياسي بشكل طبيعي، فيعكس الصورة بحيث يغدو المتجذّرون هم الذين يولّدون سخط الجماهير على البؤس والاستغلال. وما عجز الرئيس التونسي عن فهمه هو أنّ دعوته في مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى هدنة اجتماعية لمدة ستة أشهر كانت محكومة بالفشل، إذ لم تترافق بأي برنامج يشير إلى توجّه فعلي لدى الحكومة التونسية الجديدة لتلبية حاجات الجماهير البديهية ومطالبها الأساسية، تلك التي ثارت الجماهير وأطاحت بن علي من أجلها. بل لم يتردّد حمادي الجبالي، العضو القيادي في حركة «النهضة» ورئيس الحكومة التونسية الانتقالية، في التأكيد لقناة «الجزيرة» نفسها أنّ تردّي الوضع الاقتصادي في بلاده، خلال العام الماضي، «يعود إلى ظاهرة الاعتصامات وقطع الطرقات والإضرابات العمالية العشوائية» (الجزيرة. نت، 22 كانون الثاني/ يناير 2012)، وأنّ تلك الاحتجاجات الجماهيرية قد حالت دون تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة كانت ستوفر آلاف فرص العمل (كذا).
بكلام آخر، يريد هؤلاء السادة الذين يتربّعون اليوم على سدّة الحكم أن تتوقف الجماهير من النضال فور إطاحة الطاغية وأن «يعود فقراء سيدي بوزيد إلى فقرهم ... فلا حلول جذرية لمشاكلهم، وإنما كثير من الوعود التي قد تتحقق وقد لا تتحقق. أما من تغنم الغنيمة الكبرى فهي البرجوازية التي كانت تتنعم تحت الاستبداد بمستوى مادي مقبول، لكن الاستبداد بقمعه للحريات وبفساده كان يسمم حياتها. وبتخلص الوطن من الاستبداد، ها هي تضيف ـــــ بفضل تضحيات المغلوبين والمساكين ـــــ إلى حقوقها الاقتصادية والاجتماعية حقوقَها السياسية التي كانت ممنوعة منها، بينما تجد الطبقات الفقيرة نفسها حائزة حريات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع»، إذا أردنا أن نستعيد مقال المرزوقي مجدداً.
ولا يحتاج المرء إلى بصيرة خارقة كي يدرك أنّ الفائزين بالانتخابات والحكومات الأولى بعد الثورات هم حقاً الانتهازيون، وليسوا الثوار، كما رأى منصف المرزوقي صائباً لمّا كان لا يزال متأثراً بنشوة الثورة وحكمتها.والحال أنّ التنديد بالإضرابات العمّالية وتحميلها مسؤولية التردّي الاقتصادي والعزف على نغمة «المتطرّفين» و«المخرّبين» من «أقصى اليسار» باتت تشكّل لغة مشتركة للحكام الجدد في تونس ومصر، بما يذكّرنا بالأنظمة المخلوعة، لا محال. غير أنّ الجماهير التي أرادت الحياة يوماً وذاقت طعم الحرية لن تتوقف عن النضال والاحتجاج قبل «أن يستجيب لها القدر»، ولو بعد سنوات.

* أستاذ في معهد الدراسات الشرقيّة والأفريقيّة في جامعة لندن

24/1/2012

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

17 janvier 2012 2 17 /01 /janvier /2012 22:45

ضربة بالمملسة وضربة بالقادومة

ضربة بالمملسة وضربة بالقادومة – رحلة في مدار النّهضة

كتب في: يناير 15, 2012

فتحي بن الحاج يحيى

11 جانفي 2012

أخاف على المشاعر من فيض الكلام.

دار العام علينا فأعطانا ما أعطى. وللدّارجة أسرارها وشقاوتها كما للعربية بلاغتها ومعانيها.

في وقفة التأمّل على مسافة حَوْلٍ من اندلاع أحداث 14 جانفي تزدحم الصّور في الذهن تِباعا وتضارُبا، وتتوارد الخواطر جُملةً وتفصيلا حتى إنّك لتحتار في اختيار أفضلها تعبيرا وأكثرها دلالة، وقد يأتيك اللّفظ حاملا معه مَعْنَيَيْن مُتضاربين بحسَب انتمائه إلى قاموس العربية أو استقائه من دارجتنا التونسية كأن يدور علينا العام بالفصحى بما يفيد الزّمن في دورته، وأن يدور علينا بالعامية بما يفيد سقط على رؤوسنا.

لن أحسم بين هذا وذاك فلا شيء سار إلى منتهاه إلى حدّ اليوم، والأمر طبيعي بقياس الزّمن والمنطق وحركة التاريخ.

الشيء الثّابت إنّ التونسيين قد استعادوا اكتشاف كلمات نشيدهم الوطنيّ. لم أعترض تونسيا واحدا لم يقل هذا الكلام. فلا أروع من أن تُمسك المشاعر بالكلمات لتضفي عليها كثافة قادمة من خارج الكلمات رغم إنّ النّشيد قديم، مَجَّتْهُ الأنفسُ والتصق أداؤه، في أغلب الأحيان، بوصمة “الطّْحِين” (كلمة دارجة أخرى لو عُرّبت لفقدت تموّجاتها في النّفس) مثلها مثل كلمة “فلانٌ شُعْبَه”، لا إشارة إلى انتمائه إلى الحزب الحاكم فحسب، بل دلالة على عقلية وذهنية طبعت قطاعات واسعة من أهل البلد، وخوفي أن تحلّ محل الشعبة نهضةٌ تُبقي علينا في نفس السلّم الموسيقي، وداخل نفس الموازين التي استطابتها النّفوس وتعوّدت عليها الأذهان في إعادة جدلية الحاكم والمحكوم، والرعية والأمير.

وأحلى اللحظات أيضا يوم وقف التونسيون طوابيرَ مؤلّفة ليمارسوا حريتهم بوعي جديد، متعثّرِ الخطى أحيانا، ومتحمّسٍ أخرى، وواضح المعالم لدى البعض، ومبهم لدى آخرين. لكنّه انتخاب تمّ في ظروف ربّما هي أفضل ما يمكن أن تكون عليه قياسا بالأوضاع ونسبة لظروف البلد آنذاك.

مشهد آخر بثه التلفاز لحكومة تُسلّم المشعل إلى أخرى بأسلوب حضاري ومجلس يُنقل مباشرة على الهواء، تتضارب فيه الآراء ويتأسّس فيه شيء ستتذكّره الأجيال بقطع النّظر عن مآل الأحداث.

ثمّ، وخاصّة، مشهد شعب بأكمله يخرج لامتلاك فضاء عامّ كان يمشي فيه ظلاّ لنفسه بشعور الذلّ في نفسه، فينتفض فجأة لتتغيّر معطيات الدّنيا في لحظة واحدة ويُفتح مصير جديد بما فيه من توتّرات، وجنون، وطموحات، وغضب وفوضى، وخوف، … لكن فيه أيضا عزّة نفس جديدة، وأحلام كبيرة، ونسمات حرية غير مسبوقة… وذلك هو الأهمّ. أمّا ما تبقّى فهو الآتي :

عندما ألقي بنظرة سريعة أفقية على أحوال البلاد، ثمّ ألتفت إلى الثلاثي المرح لأرى كيف يتصرّف مع الأوضاع، تدهشني جرأة قياديه على الاستفراد بالرأي وقدرتهم على استلهام الثقة في النّفس من حيث لا أدري، وأحسدهم على تلك اللّمسات من اللامبالاة التي لا يقدر عليها سوى “عريانْ… في صُبعو خاتم” لأنّ هذا الأخير لا يهمّه “وين باش ترصّي” عملا بحكمة “بوزيد عريان بوزيد مغطّي”.

والحقيقة إنّ إشفاقي عليهم هو بقدر إعجابي الخفيّ بشجاعتهم على تحمّل سلطة في بلد انكسرت فيه فكرة السلطان… إلى حين على الأقلّ، في انتظار أن تتحوّل هذه الظّاهرة إلى ثقافة أو أن تعيد إنتاج نفسها بمعطيات جديدة-قديمة. فلا شيء ينبئ بهذا أو ذاك، وأشياء كثيرة تنبئ بهذا وذاك، فإمّا أن يكتسب الفرد كامل معانيه ليؤسّس لقعد اجتماعي جديد أو أن تنتصب الأمّة والجماعة حصارا من نوع آخر على الفرد.

يبدو لي أحيانا أمام تعطّل العقل في إدراك المعنى إنّهم يشتغلون بنوع من الميتافيزيقيا الدينية التي تحمل العبد على تحمّل أوزاره في اعتبارها محنة ربانية تزيده إيمانا لقوله تعالى“ولِنَبْلُوَّنَكُمْ حتى نعلمَ الجاهدين منكم والصّابرين..”. وربّما لأجل ذلك أعلن، صراحة، أحد أقطاب العلوم الصحيحة منهم بأنّ النّهضة حزب ربّانيّ دون أن يشعر بالحاجة إلى التوقّف على إيجاد المعادلة بين المدني نعتا والربّاني حالا. فلا المعادلة صحّت حسابيا ولا هي استقامت لغويا، وبقينا نحن على ضياعنا في فهم ما يجري. ثمّ يأتي وجه آخر من وجوهم حسبناه، إلى حدّ تلك الخطبة الشهيرة عن الإشارة الربانية والخلافة السادسة، بذرة عقل في عالم الغيبيات ليرتكب “سبق لسان” سمّاه فرويد “لاَبْسُوسْ lapsus” وعرَّفته الدّارجة التونسية بـ”يجي يقول صحّة يقول سدّاف” لأنّ قائلها يفكّر أصلا في الثانية وأراد تغطيتها بالأولى فكان سبق اللسان لينتصر الحقّ ويزهق الباطل ولتستعيد التراتبية أولوياتها.

وإلاّ كيف نفهم تهاليل أساريرهم. فالجبالي دوما مبتسم، وديلو ضاحك أبدا، والبحيري بين هذا وذاك يتراوح (وحده الغنّوشي مغشاش وإذا ضحك قطّب) والحال إنّ المصاب جللٌ في محنةِ حُكْمِ بلدٍ لا تدين لهم فيه نخبه المثقفة وجامعيوه، رجالا ونساء… والنساء أكثر، ولا سلطة لهم فيه على وسائط الإعلام بكلّ تنويعاتها تقريبا، ولا اتّفاق مع النقابة العمالية الأم وضراتّها الجديدة، ولا سيطرة على جهاز أمن منهوك متخوّف من يوم حساب قد يأتي قبل الآخرة، ولا تأثير يذكر على بعض الخارجين من رِحمهم والرّافضين لهم، دينا وتدينا، من سلفيين يجاهدون بالزلاليط في انتظار الأفضل أو بالموعظة الحسنة التي ترمي بك في جهنّم وبئس المصير إن لم تكن من الطائعين، وإلى غير ذلك من محامين وقضاة وصحفيين ومعتصمين ومعتصمات وغاضبين وغاضبات على امتداد جغرافيا الوطن.

يعني إنّ قوّة النّهضة هي في ربحها للانتخابات، جُمْلة، وفتحها على نفسها ألف جبهة، تفصيلا، وكلّ جبهة تخفي أكثر من ورطة :

1- ورطة مع قواعدها التي صبرت عقودا طويلة على الضيم واحتمت بالسريّة، أو المهجر، أو انبثّت عناصرها في المجتمع ليُنسوا البوليس في أسمائهم – وما نَسِيَهُم- و أُجبروا على أكثر من تنازل تحوّل اليوم إلى رصيد قهر وذنب وجب تصفيته بإعلاء كلمة الإسلام ونشر الدّعوة التي من أجلها عانوا. أحدهم هاجم بعض القياديين لإكثاره التأكيد على مدنية حزب النّهضة مسائلا إيّاه إن كان يعار من لفظ الإسلام ؟ أي إنّ عديد القواعد لا تتماهى في التصريحات الرسمية العلنية لقادتها ولا تجد نفسها في هذا الخطاب “المدني” الذي تحمله بعض رموز النّهضة ولا يتوافق دلاليا مع خطب الجوامع والهياكل القاعدية مما حدا بنفس القادة أحيانا أو بآخرين لا يظهرون كثيرا في وسائط الإعلام من أمثال شورو على توليد خطاب الأسلمة الأقرب إلى الأذهان والأشفى للانتظارات من الخطاب الموجّه إلى الخارج، محليا وعالميا. ربّما يكون هنا لفظ “الانفصام” مواتيا أكثر من لفظ “الازدواجية”؟

2- ورطة مع غير قواعدها من الذين حمّلوها أمل إعادة بناء سلم الأخلاقيات في المجتمع ووجدوا في خطاب الشقّ النيّر منها صدى لتمزّقهم بين “التفتّح والأصالة”، وبين رغبة العيش على ساعة الزّمن مع طمأنينة القلب في الانتماء إلى دين يُسْرٍ لا يحرّم الـ”قاطو” ليلة السنة المسيحية ولا يُحاسبك على عدد الرّكعات التي لم تركع أو يطارد ابنتك في الشّارع للباس لم يرده الرّسول لزوجاته وبناته في زمن لم يُستنبط فيه الدّجين بعدُ. وفي ذلك الوجه الآخر من الانفصام.

3- ورطة مع حليفها الأوّل المرزوقي الذي دخل قرطاج فاتحا عهد الرئاسة الشعبية، وقد آل على نفسه توسيع دائرة صلاحياته بما أحرج، في أكثر من مرّة، حكومة الثّورة التي تسعى أن لا تكون ثورية أكثر من اللّزوم لأسباب في الجغرافيا السياسية وأسباب أخرى في السياسة الدّاخلية وضغوطات وإلزامات الحكم. فإذا به يفتح عليها جبهة ليبيا وجبهة الجزائر في نفس اللّحظة، ويتّخذ قرارات في بيع أرزاق الرئاسة الممولة من المال العامّ دون استشارة أحد، ويرتجل خطبا تضع السّامع يعيش على أعصابه وهو في حالة انتظار زلّة جديدة أو فكرة يراوغ بها الحراسة اللصيقة المسلّطة عليه من قبل وزراء النّهضة وبعض مستشاريها. ففي كلّ مرّة يزور فيها بلدا شقيقا أو منطقة تونسية يعود بقفّة مشاكل والحال إنّ سمير ديلو تعب من إصلاح ما يفسده الغنوشي في كلّ مرّة وما أتاه الجبالي، وبن سالم وهلمّ جرّا زد على ذلك المرزوقي في انتظار البقية. بل إنّ هذا الأخير قد استبدّت به العاطفة والحماس إلى حدّ التحليق فيما وراء الحدود الشرقية لليبيا ليستقي منها شعار الإخوان المسلمين “الإسلام هو الحلّ” مزايدا على النّهضة ذاتها التي يسعى خطابها الرّسمى إلى الحفاظ على شعرة معاوية في محاولة لإصباغ طابع المدنية على نوازعها الدينية.

4- ورطة مع جهاز الأمن الذي اختفى في الأيّام الأولى ليعود حاملا شعارات الثورة وقد تعلّم للتوّ حكاية العمل النّقابي فدخله من أبوابه الخلفية عملا بقاعدة “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” وعرف كيف يقايض الأمن مقابل “عفا اللّه عما سلف” علاوة على تشعبات هذا الجهاز وعنكبوتيه وأسراره وخفاياه وتغلغله في المجتمع بما يجعل من العسير اقتلاع الطالح دون المساس بالصّالح. وربّما في تنقّل قادة النّهضة بأحزمة من حراستها الخاصّة ما يستحقّ أكثر من قراءة وهو ما ينشأ عنه خطر جديد في تكوّن ميليشيات لضرورات سدّ مناطق الفراغ بين النّهضة والأمن قبل أن تصبح أمرا واقعا إذا ما تبيّنت فاعليتها لتستخدم لاحقا، خارج القانون، في المواعيد الانتخابية وإرعاب المعارضين وغير ذلك من المنافع والمآثر في نظر أصحابها.

5- ورطة مع الحليف الثاني ورئيس المجلس النيابي وهي ورطة لم تُفصح بعد عن كلّ تجلياتها في انتظار بداية مناقشه أصول الدّستور المنتظر، فضلا عن صعوبة التعامل حاليا مع بعض أطرافه جرّاء التصدّع داخل هذا التكتّل.

6- ورطة مع عبد الفتّاح مورو كظاهرة فريدة إن صادمتَها أتعبتك، وإن حاذيتها أنهكتك، وإن استوعبتها عسُر هضمها لمؤهّلات عند الرّجل تحوّله شوكة في الحلق.

7- ورطة مع ليبيا، لا فقط كجارة لم تستتبّ بعد أوضاعها وما يترتّب عن ذلك من تلاعب بأعصاب حرس الحدود وسكان التّخوم ومن ورائهما معنويات البلد بأكمله، بل كاستثمار للتخفيف من البطالة، وسوق واعدة لإعمار الجار هناك وإنقاذ اقتصاد البلاد هنا، وهو ما يستوجب السّير على خيط رفيع يراعي مشاعر الليبيين ومطالبهم في استرداد رموز النظام العبثي السابق ليشفوا غليلهم مع المحافظة في نفس الوقت على مصداقية تونس في العالم واحترامها مبادئ ومواثيق المعاهدات الدولية…دون الحديث عن المصيبة الأخرى في توريط المرزوقي لتونس في وحدة (مرّة أخرى) مع ليبيا دون أن يستشير أحدا والحال إنّ نوابنا في المجلس التأسيسي يتناقشون عن تفاصيل القانون الدّاخلي وما حكم النائب الذي جاء دوره في أخذ الكلمة وقد خرج لقضاء حاجة بشرية أكيدة لا تنتظر، أفيسترجع حقّه في الكلام أم يكون الرّكب فاته ؟ ثمّ يأتي الغنّوشي، غير المسجّل في قائمة الحكومة، بتصريح يؤكّد ما قاله المرزوقي عملا بحكمة “إذا….. زيدها لَصّْ”.

8- ورطة مع الجارة الغربية الأخرى التي في نفسها ريبة من نهضتنا، وقد سبق أن “نَوَّضَتْ” عليها نهضتها ونوّضت هي عليها لينتهوا إلى ما لا يُحمد عقباه، فإذا برئيسنا المؤقّت يفتح علينا جبهة قد لا تكون مؤقتة بإثارته هذا الجرح الغائر في النّفوس الجزائرية بينما آخرون، أو هم نفسهم، يدعون بوتفليقة لحضور احتفالات عيد الميلاد الأوّل للثّورة. وعلى فكرة لم نعد نعرف من يستدعي من ؟

9- ورطة مع وسائل الإعلام التي رأى فيها رئيس النهضة فيما رأى دخانا أسودا يلوح في الأفق، ولا حاجة لأن يكون الواحد زرقاء اليمامة ليرى الحاضر والآتي من وراء هذه المعركة التي بدأت تلوح بشائرها في الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها عدد من الصحافين وما سبقها من وقائع مع جريدة المغرب وإذاعة الزيتونة وصفاقس والمنستير مرورا بـ”اللابسوس” الآخر لرئيس الحكومة في الحديث عن الإعلام الحكومي بدل العمومي، وقد لا يكون لَبْسُوسا لمجرّد اعتباره، بكلّ براءة، اللّفظ الأوّل مرادفا للثاني، ونهاية بالتعيينات الأخيرة على هامش وجود اللجنة الوطنية لإصلاح الإعلام ونقابة الصحافيين والرأي العامّ.

10- لخبطة في سياستنا الخارجية ودبلوماسيتنا الموقّرة حيث ينزل قائد حماس الصّامدة في مطار تونس قرطاج، ولا علم بمنظمة التحرير الفلسطينية بذلك، فإذا به في يثرب تستقبل نبيّها بأعلام سود ورايات خضر غاب عنها علم البلاد وارتفعت فيها بعض الأصوات ملوّحة بأنّ “قتل اليهود واجب” ثمّ نعلم من الأخ الفلسطيني بأنّ معركة فلسطين هي معركة الدين الحنيف ضدّ من عاداه وأنّنا، نحن التونسيون، “جنود اللّه في الأرض” قبل أن تصعد شابة فرنسية، بمناسبة خطابه الأخير بالقبّة، لتعلن إسلامها على الملأ بين يديه. والغنّوشي حاضر ولا ينبس ببنت شفة وهو يتجوّل خارج الشرعية وداخل الشّرع، فلا هو نائب مجلس ولا عضو حكومة ولا صفة أخرى له غير رئاسة حزب ككلّ الأحزاب حتى وإن كان حاكما. وإن ثمّة من لا يرى في الأمر مانعا فلا فائدة وقتها من مؤاخذة الحزب السابق على زواجه العرفي بمؤسسات الدّولة والحكومة. صحيح إنّ النّهضة أصدرت فيما بعد بيانا يتبرّأ من بعض المندسين في صفوفها، غير إنّ أصواتا صرّحت على الفايسبوك بأنّها من أبناء النّهضة. وبودّي أن أفهم الأمر حتّى لا أموت جاهلا.

11- ورطة مع المواطنين التونسيين من أصل يهودي ولم تمرّ بضعة أيّام على استقبال رئيس جاليتهم من قبل رئيس الدّولة ليعيد عليهم ما عاهدهم به رئيس النّهضة بلسانه من أمان وطمأنينة ومساواة تامّة بينهم وبين سائر المواطنين، والحال إنّه كان حاضرا في استقبال هنية ورأى ما رأى ولم نسمع منه نبسا ثمّ قضّى خمسة أيّام في كتابة بيان تبرّؤ في خمسة أسطر.

12- ورطة مع فرنسا ومن ورائها المجموعة الأوروبية كشريك أوّل في مبادلاتنا التجارية، فالغرب ينتظر إشارات على دخول تونس القرن الواحد والعشرين ميلادي فإذا بأهل الحلّ فيها يؤرّخون للزّمن بالتقويم الهجري وهو ما لا يتوافق دوما مع روزنامة الاستثمارات، ودفق الأنترنات، وبرامج سوق المال والبنوك والمؤسسات العالمية. وما لا يتوافق أيضا مع متطلبات مقاومة الإسلاموفوبيا المستفحلة في الرأي العامّ عندهم، ولا يسهّل كثيرا استثمار صورة تونس الجديدة وما ولدته من أحلام وانتظارات.

13- ورطة مع السعودية بعد ما أدلى به الغنوشي في أمريكا ونفاه في تونس عن بؤس الوهابية وحكم التاريخ بنهاية الممالك من فصيلة آل سعود والحال إنّ لها معها أكثر من ملفّ بداية من ملفّ استرجاع الرئيس والرئيسة الفارّين ونهاية بالخيوط الممدودة من هناك إلى حيث بعض سلفيينا هنا.

14- ورطة مع قفة المواطن التي كلّما خفّت موازينها ثقلت عواقبها والحال إنّها مثّلت الرمزية والأداة في الحملة الانتخابية حيث وعدت النّهضة بمستقبل زاهر لها مع صرف البعض منها حاضرا فتولّد عن ذلك ما تولّد من الأوهام والانتظارات بما يجعل النّهضة في أنظار الكثيرين مسؤولة عن ملئها بقدر ما قد تُتّهم بخفّة ميزانها والحال إنّ ميزانية الدّولة وثروات البلد على ما هي نعلم من فاقة وقلّة يد، والنهضة كانت تعلم ذلك قبل الانتخابات فعملت بمنطق “سلّكها اليوم ويا من عاش لغدوة” وها قد عاشت وعشنا، وهو ذا الغدُ أَتَى.

15- ورطة مع العاطلين عن العمل الذين تعاملت معهم النّهضة بنفس المنطق الآنف الذّكر حيث دقّقت حساباتها وجنّدت خبرائها في الاقتصاد والمال والتجارة والسوسيولوجيا والفيزياء والكيمياء لتعلن في حملتها الانتخابية عن تشغيل نصف المليون ونيف من العاطلين قبل أن تخصم الحكومة الجديدة الخمُس، وهي اليوم حائرة في النّيف، وتراهن على الأوضاع في ليبيا لتشغيل النّصف وعلى دولة قطر لتستثمر في البلاد بما يجعل هذه العملية الحسابية أسهل من العمليات المقرّرة في درس الحساب للسنوات الابتدائية الأولى إذ هي مجرّد جمع وطرح لا يحتاج إلى احتفاظ.

16- ورطة مع النخب الجامعية لأسباب كامنة سابقة زادتها استفحالا قضية النّقاب وجامعة سوسة ثمّ اعتصام منّوبة وتُوجت بتسمية وزير لم يكفه ما تنتظره من مواجهات مع الأحياء من أساتذة الجامعة فراح يخاصم الأموات في شخص الدّوعاجي رغم ما في اختيار الوزير لهذا الأديب من معان دالّة، أقلّها، نية مبيتة في تشغيل رحى الأخلاقيات والتطهير الذّهني في رأي إسلاميي النّهضة بداية من التراث الأدبي. ففي الدّوعاجي وشخصياته الكثير من الشخصية التونسية المستهدفة بالأساس من قبل التصوّرات النهضوية عن شخصية إسلامية يريدونها أن تحلّ محلّ الأولى. وستمثّل هذه المسألة إحدى أهمّ محاور المعركة : معركة الذّهنيات والتمثّلات والثّقافة والتعليم.

17- ورطة التأليف بين مناضلي الدّاخل الذين حملوا تنظيمهم في ظلّ بن علي وقضّوا السنين الطويلة بين سجون وتشريد، وبين مناضلي المهجر الذين احتضنتهم بلدان أوروبا العلمانية ليتعلّموا منها ما استطاعوا إليه سبيلا لكنّهم كانوا في قطيعة مع واقع البلاد وذهنيّات العباد وتفاصيل الحياة نسبة إلى الأوّلين علاوة ما تطرحه مسألة مقاييس الجدارة والأفضلية والأولوية والولاء في اقتناص المناصب بعد تبوئهم الحكم. فالحديث شائع عن تيارات أو شيع داخل هذه النّهضة بين متفتّحين هم إلى “العلمانية” أميل والتعامل مع مقتضيات العصر، وإن كانوا لا يستعملون هذا اللّفظ ويستعيضون عنه بالـ”مدنية”، ومحافظين هم إلى “أسلمة” المجتمع واعتماد المرجعية الدينية الصريحة في شؤون الدولة والمجتمع أقرب مثل رئيسهم السابق الصادق شورو الذي قضّى ثمانية عشر سنة سجنا قبل أن يُطلق سراحه ليعود إليه بعد أقلّ من شهر واحد لعامين آخرين وظلّ على مبادئه وآرائه أمام المحكمة، ولعلّه الشّخص الأكثر تعبيرا عن الرصيد الخامّ للوجه الدّيني لهذه الحركة حيث نرى في الرسالة السرية التي بعث بها من السجن سنة 2005 إلى راشد الغنوشي استخداما كليا لقاموس الدين والتديّن وغيابا تامّا لأيّ مصطلح يدخل في المعجم السياسي المدني من نوع “ديمقراطية” و”حرية” و”مواطنة” وغيرها. أكيد إنّه يجب استحضار الظروف التي كتبت فيها الرسالة وشورو في عامه الخامس عشر سجنا مع ما كلّ ما يحتاجه المرء من سند إيديولوجي أو روحاني لمقاومة طول المسافة وكبر المعاناة لكنّ البحث في أعماق الذّات يفصح عن التركيبة الذهنية للمرء ويكشف أسس تفكيره في الذّات والدّنيا ومعاني الحياة التي تظلّ جميعها شأنا فرديا حميميا يعنيه وحده لولم يكن هذا الشخص فاعلا سياسيا في حزب حاكم، ومن هنا أهمية هذه الرسالة :

شيخنا الكريم، الإخوة الأعزاء، السّلام عليكم ورحمة الّه وبركاته،

قرأت تحيتكم الأخيرة فكان لها أحسن الأثر وأطيبه في نفسي وكذلك في نفوس الإخوة. إنّي لا شكّ في أنّكم قد بذلتم وما زلتم تبذلون كلّ ما في وسعكم لرتق الفتق ونصر الحقّ. ولا أطلب منكم أكثر من ذلك، فلا يكلّف اللّه نفسا إلاّ وسعها.

وأعلم أنّكم تعملون في ظروف صعبة جدّا، نفسيا واجتماعيا وسياسيا وماديا، رغم أنّ من يراكم من بعيد يحسب أنّكم في نعيم كبير، إنّي لا أريد أن يذهب في خلدكم أنّكم مسؤولون وإن جزئيا عن طول محنتنا وشدّتها كما قد يظنّه بعضنا ربّما تحت وطأة المصيبة. إنّ الإيمان بقضاء اللّه وقدره يجعلنا نرى أنّ خروجنا من السّجن إنّما له أجل في كتاب عند اللّه تعالى الذّي قال : “لكلّ أجل كتاب” فإذا جاء هذا الأجل فلن نستأخر عنه ساعة وما لم تأت فلن نستقدم عنه ساعة أيضا .إنّما نحن مطالبون فقط بأن نبيّن للنّاس حقيقة قضيتنا ونرفع عنها كلّ لباس الباطل الذّي يريد أعداؤنا أن يُلبسوها إيّاه، وهذا ما أرى أنّكم غير مقصّرين فيه، ولهذا السّبب فإنّي لا أرى ان تجعلوا مسألة خروجنا من السّجن هي قضيتكم الأولى، فإنّ هذا الخروج سيأتي بإذن اللّه تعالى في الأجل الذّي كتبه اللّه تعالى كما قلت، وإنّما اجعلوا قضيتكم الأولى فتح قلوب النّاس لدين اللّه تعالى ولكتابه ولسنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم فتلك هي رسالتنا الكبرى التّي عليها نحيى وعليها نموت إن شاء اللّه، وكلّ ما يصيبنا في سبيلها إنّما هو ابتلاء من اللّه تعالى، يصيبنا به متى شاء ويرفعه عنّا متى شاء. إنّ اللّه تعالى قد ابتلى يوسف عليه السّلام بالسّجن بضع سنين ليبوّئه بعد ذلك مكانة يستطيع منها أن يبلغ رسالته للنّاس ويجمع حوله قومه الموحّدين ليجعل منهم حزبه الذّي يدعو إلى دين اللّه، فتلك هي حكمة سجننا وهجرتكم أيضا. إذ يريد اللّه تعالى أن يبوّئنا بعد ذلك مكانة في مجتمعنا وفي الدّولة نستطيع بها أن نبلغ رسالة الإسلام الخالدة. ولا أدلّ على هذه الحكمة من أنّ السّجن قد جعلنا أشدّ إيمانا بهذه الرّسالة، وأكثر وعيا بمتطلباتها وشروط حملها وتبليغها، وأكثر فهما لمختلف وجوهها العقدية والفكرية والعمليّة، وكلّ ذلك هو من الزاد الضروري للدّاعية. إنّي أصبحت على يقين بأنّ حركتنا المباركة التّي بذرتم بذورها الطّيبة في نفوس أمّتنا العزيزة ستتبوأ مكانتها اللاّئقة بها إن شاء اللّه تعالى في المجتمع وفي الدّولة رغم كيد الكائدين ومكر المنافقين. ولكن علينا أن نجمع شروطا سبعة للوصول إليها، هي التّي ذكرها اللّه تعالى في قوله “ياأيّها الذّين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللّه كثيرا لعلّكم تفلحون. وأطيعوا اللّه ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إنّ اللّه مع الصّابرين ولا تكونوا كالذّين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء النّاس ويصدّون عن سبيل اللّه واللّه بما يعملون محيط”، فهذه الشروط هي :

1- الثّبات

2- ذكر اللّه كثيرا

3- طاعة اللّه تعالى وتقواه

4- طاعة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم ومن بعده طاعة القائد

5- عدم التّنازع في الأمر

6- الصبر

7- إخلاص العمل للّه وتجنّب الرّياء والغرور.

أيّها الإخوة الأعزّاء إنّ أشدّ ما نحتاجه اليوم هو أن نكون صفّا واحدا كالبنيان المرصوص وراء قائدنا لنستطيع أن نواجه حملات الأعداء علينا ولندرأ كلّ ثغرة قد يتسلّل منها العدو إلينا ليشتّت صفوفنا… شيخنا الكريم، أيّها الإخوة الأعزّاء أهنّئكم بمؤتمركم الأخير جعله اللّه مباركا علينا جميعا، ولا أخاله إلاّ كذلك، فقد لاحت بشائر الفجر من ثنيته وقد استبشرت بنتائجه ولا سيما تبوّؤ المؤمنات مكانتهنّ في صفوفكم الأولى…

خالص التّحية إلى كلّ الإخوة والأحباب وإلى لقاء قريب تحت راية نصر عزيز وفتح مبين…

والسّلام – أخوكم الصادق شورو

18- وأخيرا، وليس آخرا، ورطة مع السّلفيين. فعندما ولدت الحركة الإسلامية في بدايات السبعينيات حملت معها معطى جديدا في المشهد السياسي الذي كان يحكمه الفكر البورقيبي وتجثم عليه سلطة بورقيبة مقابل يسار لا يكاد يتعدّى تأثيره حدود الجامعة والأوساط المثقفة والشباب إلى جانب بعض القوى القومية. ثمّ جاء الإسلاميون لتنشأ ميتافيزيقيا نضالية جديدة استدعت اللّه إلى عالم السياسة واستحضرت الدين في خطاب المعارضة وأصبحت مصطلحات السياسة المتداولة كلفظ “الحاكم” و”الفساد” “والشعب” و”الهوية” وغيرها مشحونة بدلالات دينية كأن ترى في فساد بورقيبة لا فقط استفراده بالحكم وتسلطيته بل، وخاصّة، زيغه عن الدين وخروجه عن جلدته وتغرّبه مستدلين في ذلك بجميع مظاهر العلمنة في سياسته وإجراءاته. ودخلت مصطلحات جديدة من قاموس الإسلام والتديّن إلى حيز الخطاب السياسي المدني مثل “إعادة تونس إلى حضيرتها الإسلامية” و”تجفيف منابع الإسلام” وغير ذلك من المفاهيم التي تُشعر التّونسي بأنّه نصف مسلم في أفضل الأحوال. هذا المعطى سيعيد إلى الأذهان معركة البورقيبية مع جامع الزّيتونة ويستثير في النّفوس أشياء عديدة ومبهمة كعودة الموروث في قوامة الرّجل على المرأة، وانتعاش الفحولة الذكورية كمدخل للكرامة المهدورة، ورجوع المكبوت في مستويات عدّة من الذّات الفردية والجماعية. هذه العوامل التي لا مجال لشرحها أكثر هنا وتظافرها مع أسباب خارجية، تهمّ العالم عامّة والعالم الإسلامي خاصّة وعلى رأسها قيام النظام الديني في إيران وغزوة الفضائيات، قد مهّدت للأرضية التي نبتت فيها جميع هذه النّزعات والظواهر والفرق التي نراها اليوم في تونس، بعضها تربّى في أحضان النّهضة وبعضها قام قياسا عليها وتجاوزا لها وهو ما يجعلها أمام قطاف روت بذراته بيدها فلما أينع لم تتعرّف على ثماره بل في بعض هذا النّتاج ما يهدّد أصلا كيانها وكيان البلد بأسره. وكأنّي بالنّهضة تعيد مع السّلفيين، بجميع تلويناتهم، حكاية “الإخوة الأعداء” المعروفة.

هذا ما أحصيناه من ورطات، ولكلّ ورطة طياتها، مع احتساب ما لم نستحضر.

والجبالي دوما مبتسم، وديلو ضاحك أبدا، والبحيري بين هذا وذاك يتراوح (وَحْدَهُ الغنّوشي مغشاش وإذا ضحك قطّب).

السؤال الذي يبقى مطروحا هو مدى قدرة حركة النّهضة على التّعامل مع هذه الصّعوبات والخروج من هذه المآزق والحال إنّها تبدو غير قادرة إلى حدّ اليوم، على الأقلّ، على السيطرة على أطراف داخلها بدأت تطفو إلى سطح الأحداث لتشوّش على صناعة السياسة التي يريدها قادة النّهضة لأنفسهم ومدى الانسجام بين هذه الأطراف في حدّ ذاتها لا سيما عندما نسمع إحدى قيادييها من المتنورين، العجمي الوريمي، يصرّح في الراديو بأنّ الاعتداء على الصحفي سفيان بن حميدة لم يكن من عناصر النّهضة بل هؤلاء هم الذين قاموا بحمايته (ضدّ من ؟) بينما يهاتفه سمير ديلو شخصيا ليعتذر له عمّا حدث ويشجب الاعتداء ؟ !

نحن اليوم أمام وضع مفارق بكلّ المعاني، فالعاقل لا يتمنّى في قرارة نفسه فشل النّهضة في إخراج البلاد من وضعها شبه الكارثي لأنّ السّقف عندما يسقط يأتي على الجميع ولا يترك حرثا ولا ورثا في بلد لا يحتمل زلزالا لأسباب في الجيولوجيا الشحيحة الموارد، وضيق في الجغرافيا وهشاشة في الاقتصاد وغيرها من الأسباب. في المقابل هناك تخوّف من نهضة تحسُب لكلّ خطوة ثوابها النّازل في صندوق ادّخارها الخاصّ وليس في رصيد الوطن كأن تستبدل تدريجيا كوادر الدّولة والإدارة بالمحسوبين عليها، وتغزو بالليل منظمات المجتمع المدني من اتحاد شغل، واتحاد المرأة الذي تمّ اقتحامه بعدث، وعمادة محامين، وقضاة، وحقوق إنسان، وبلديات وغيرها، بما قد ينبئ لاحقا بمشهد حكومة يدين لها قسم كبير من المجتمع المدني لتماثل في اللّون الواحد، ويبدأ وقتها الفتح المبين في برامج التعليم والإعلام والثقافة وكلّ ما يدخل في صياغة الرّأي العامّ وصناعة الذّهنيات الفردية والجماعية وشبح الخلط بين المؤمن والمواطن، وبين دولة القانون ودولة الحقّ الربّاني.

هذه المفارقة، وتلك هي السياسة، تطرح على الديمقراطيين جهدا أكبر للتعامل معها بذكاء ومسؤولية كأن ترى في عملية عزل أو استبعاد أحد الرّموز الأمنية المتهمة بالقتل موقفا إيجابيا بكلّ المعاني على أن تفصل بين رمزية الفعل في حدّ ذاته وخلفية استغلاله سياسيا لفائدة القائم به و لا أن تأخذ العملية بأكملها كمجرّد مناورة تهمّ النّهضة وحدها بل هي تعنيمسلمسمسمتتتعني مسألةتعني المواطنين الذي طالهم الرّصاص وتهمّ المجتمع بأسره في جعل الجميع سواسية أمام القانون مهما كثرت نياشينهم.

إنّ مصير البلاد، ونحن على مشارف عام من الثّورة، يظلّ، إلى حدّ بعيد، رهين هذه المخارج ورهين طرق التّعامل مع بقية الأطراف الأخرى من معارضة ومجتمع مدني بكلّ أطيافه وكذلك تعامل هذه الأطراف الأخيرة مع الأوضاع ومدى قدرتها على تكوين جسم متناسق قادر على لعب دور السلطة المضادّة دون البقاء على حافة الحدث، وهو أمر مازال بعيد المنال ويستحقّ بدوره الوقوف على محنة هذا الطّرف الآخر وورطاته وتعطّلاته.

www.elwazir.org/

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

29 décembre 2011 4 29 /12 /décembre /2011 16:26

Les confessions d'un Tunisien déçu

Les confessions d’un Tunisien déçu

Jeudi 29 Décembre 2011 07:57

S’il ne cesse de commettre erreur sur erreur, le Cpr risque de n’être qu’un feu de paille dont la lueur s’éteindra aussi vite qu’elle a pu briller en octobre dernier.

Par Nizar Chabbi

Comme beaucoup de ceux qui m’entouraient, après la révolution et surtout pendant la campagne électorale, je me suis engagé corps et âme dans l’activité politique. J’ai participé à la campagne électorale du Congrès pour la république (Cpr ou Al-Moatamar) la joie au cœur, et en y mettant de ma personne, de mon temps et de mon argent. Depuis mes années d’université, le Dr Marzouki était pour moi un exemple, une voix courageusement audible brisant un silence national emprunt de peur, de lâcheté et souvent de complaisance.

La victoire en chantant

La campagne électorale était empreinte d’une ambiance bon enfant propre aux novices en matière de politique et de campagnes pour tous ceux qui y ont participé et tous partis confondus. Les déclarations et les prises de position de l’unique star du Cpr étaient parfaites, et la surprise que ce parti créa en s’imposant en tant que 2ème force du paysage politique avec 29 sièges dans l’Assemblée constituante était là pour en témoigner.

Jusque là, les (le?) leader(s) du Cpr ont fait preuve d’un sens tactique hors du commun. Être tacticien est une bonne chose… mais être aussi stratège est encore mieux et surtout plus important. Et c’est bien là que le bât blesse.

Revoyons d’abord quelques positions phares du Cpr avant les résultats des élections, et voyons ce qu’elles sont devenues une fois nos dirigeants confortablement installés dans leurs nouveaux fauteuils.

Le Cpr, après l'union, les ambitions qui divisent

Un os à ronger

Le Dr Marzouki a clamé haut et fort, qu’il n’utiliserait pas le parti Ennahdha «comme paillasson» (ce sont ses termes) pour se faire une popularité pendant la campagne, comme le firent d’autres partis, et qui leur coûta cher. Ce fut une très bonne décision. Mais l’électorat du Cpr s’attendait à un peu plus de fermeté et à un meilleur talent de négociateur. Une fois les dés jetés, nous en avons été pour nos frais. Non seulement les postes gouvernementaux et de prise de décision concédés par Ennahdha au Cpr sont ridiculement minuscules, mais en plus les prérogatives dévolues au poste de président accordées à notre cher docteur sont quasi insignifiantes. Nous avons l’impression qu’on nous a jeté un os à ronger !

Tandis qu’Ennahdha caresse son électorat dans le sens du poil, et même les franges les plus extrémistes de celui-ci, nous autres membres et sympathisants du Cpr avons comme l’impression que notre parti nous a oubliés. Et ce ne sont pas les quelques communiqués fades et ambigus sur Facebook qui y changeront quoi que ce soit.

Un silence assourdissant

Tandis que le grand vainqueur de ces élections façonne le gouvernement à son image (et ce sont là les règles du jeu), qu’il lâche à intervalle régulier des petites bombes médiatiques encore une fois pour galvaniser ses troupes (la non condamnation de l’occupation d’une université par des salafistes, les attaques régulières contre le statut des femmes, les relations ambiguës avec le Qatar qu’on ne prend même plus la peine de cacher ni de nier, le positionnement de proches parents à des postes stratégiques et extrêmement sensibles, etc.) ; pendant ce temps, le champion des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant nous sert un silence assourdissant. Le docteur qui fut le plus ardent défenseur de l’indépendance et de la souveraineté de la décision politique ne dit mot.

Le Dr Marzouki a averti l’Europe et notre bonne vieille France en particulier, avant et même après son avènement aux affaires : «Les choses ont changé !». Comprenez par là que les relations basées sur la complaisance, les services rendus, les pots de vins, et surtout la relation de maître à élève sont finies. Mais ne voilà-t-il pas que le Dr Marzouki investi président et drapé de son burnous – désormais emblématique – reçoit en grande pompe monsieur l’ex-maire de Paris Bertrand Delanoë.

Ce même ex-maire de Paris, qui fut avec d’autres noms très connus du cirque politique français un des plus grands soutiens du régime déchu, allant jusqu’à déclarer sur France 24, quelques jours avant la fuite de Ben Ali : «On ne peut pas dire que le régime tunisien soit une dictature».

Feu de paille

Outre le fait que plusieurs personnalités françaises devraient être déclarées persona non grata sur le sol tunisien pour leur soutien à Ben Ali, nous aurions aimé que le désormais président drapé dans sa cape ne reçoive pas en grandes pompes un des symboles de la corruption et du népotisme d’outre Méditerranée.

Par ailleurs, le spectacle donné par messieurs Mohamed Abbou et Abderraouf Ayadi à quasiment s’étriper, lorsque l’ambition personnelle fut exacerbée, n’est vraiment pas élogieuse pour un parti naissant.

Pour finir, et de par mon expérience personnelle au sein de la cellule Cpr de la ville de l’Ariana et une fois l’euphorie de la bataille passée, quelques mots me viennent à l’esprit : arrivisme, incompétence, et absence totale de conscience politique.

Bref, tout ceci pour dire que si le Cpr, et par le biais de ses multiples têtes, ne redresse pas la barre, ne s’adresse pas véritablement à son électorat et non à celui de ses partenaires, ne rassure pas ceux qui l’ont mené où il se trouve, s’il ne cesse de commettre erreur sur erreur, le Cpr risque de n’être qu’un feu de paille dont la lueur s’éteindra aussi vite qu’elle a pu briller en octobre dernier.

A bon entendeur.

Kapitalis

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

11 novembre 2011 5 11 /11 /novembre /2011 20:34

solidarité Internationale

Élections constituantes en Tunisie : les classes dominantes et l'impérialisme gardent la main en l'absence d'alternative portée par une organisation révolutionnaire

Élections constituantes en Tunisie : les classes dominantes et l'impérialisme gardent la main en l'absence d'alternative portée par une organisation révolutionnaire

Article AC pour http://solidarite-internationale-pcf.over-blog.net/

Les élections à l'Assemblée constituante du 23 octobre ont marqué la fin de ce qui apparaît désormais comme une révolution avortée. Ou plutôt une révolution confisquée, transformée en contre-révolution par les classes dominantes économiques et politiques, qui ont gardé leur pouvoir intact – dans la structure économique et l'appareil d’État – de la transition de la dictature au régime dit démocratique.

Les classes dominantes ont su habilement porter la lutte sur le terrain qu'elles maîtrisent parfaitement, celui du jeu électoral et des combinaisons politiciennes reposant sur un pluralisme de façade avec une vie politique faussée par l'influence du capital privé, national et international, et des médias dans le déroulement du scrutin.

La laïcité au cœur du débat politique : une vraie question dévoyée

De façon subtile, le débat politique a été focalisé sur la question de la laïcité, qui préoccupe légitimement les franges les plus progressistes, et potentiellement révolutionnairesde la sociététunisienne. Néanmoins, en contribuant à alimenter le « péril islamiste », réel et plus insidieux qu'il ne le semble de prime abord, ce mouvement médiatique et politique a renforcé le parti islamiste auprès des couches populaires et paysannes en attente d'ordre et de paix sociale, après l'atmosphère répressive de la dictature et un an d'un processus révolutionnaire agité.

Cette campagne, qui s’est polarisée entre forces islamistes et laïques, a par ailleurs dissimulé les points convergents qui l'emportent très largement si on compare les programmes économiques et sociaux du parti islamiste Ennahda et des principaux partis laïques de centre-gauche comme Ettakatol, le Parti démocrate progressiste (PDP) ou le Congès pour la République (CPR). Avant le scrutin, Ennahda s'était déjà rapproché de certains de ces partis tel le CPR.

Le triomphe d'Ennahda ou la victoire des forces de la classe dominante dans son ensemble ?

Plus que le détail du scrutin, c'est finalement la victoire des forces du système qui compte, sur la base d'un (social)-libéralisme affiché et d'une allégeance réaffirmée à l'impérialisme occidental.

Ennahda s'est chargé dès l'annonce des résultats partiels de rassurer les investisseurs, par la voix du directeur du bureau exécutif du parti, Abdelhamid Jlassi : « Nous voulons rassurer nos partenaires : nous espérons très rapidement revenir à la stabilité et à des conditions favorables à l'investissement ». Le ministre des Finances, Jalou Ayed, assurait lui que le score d'Ennahda n'avait pas de quoi « refroidir » les investisseurs. Il devrait rester aux commandes du ministère.

Le consensus sur le fond a même été avoué par un autre membre du comité exécutif d'Ennahda qui après le scrutin pouvaient affirmer qu'une coalition gouvernementale était possible avec le CPR et Ettakatol car « leurs positions ne sont pas éloignées des nôtres ».

Ennahda réalise un raz-de-marée électoral avec 89 sièges, qui s'ils ne lui suffisent pas pour former le gouvernement provisoire seul, lui permettent d'être toutefois maître du jeu.

Derrière, on retrouve deux formations aux profils assez similaires, Ettakatol (20 sièges) et le CPR (29 sièges) qui tous deux se revendiquent d'une filiation social-démocrate, affirmant en fait une ligne économique social-libérale s'efforçant de rassurer les investisseurs étrangers sur leur absence totale de dimension subversive.

Le Parti démocrate progressiste (PDP), longtemps favori pour prendre la tête du « camp laïque » n'obtient que 17 sièges, empêtré dans ses contradictions, victime de son opportunisme éhonté et de son absence de positionnement clair, avec un grand écart entre son origine de formation socialisante et sa dérive ouverte vers le libéralisme droitier.

La puissance des médias et du capital est frappante dans les scores étonnants réalisés par certaines forces, ouvertement libérales et droitières, comme les partis d'anciens ministres de Ben Ali, Initiative et Afek Tounes (respectivement 5 et 4 sièges). Et surtout par le score réalisé par le parti Pétition populaire du milliardaire Hechmi Hamdi, ancien islamiste collaborant totalement avec Ben Ali et son régime, qui obtient, par son seul contrôle de sa chaîne télévisée al Mustaquilla, 26 sièges.

Le triomphe d'Ennahda pose la question d'un péril islamiste en Tunisie, plus insidieux qu'il n'y paraît. Rachid Ghannouchi, son dirigeant historique, revendique sciemment le modèle turc de l'AKP, éclairant pour comprendre les ambitions d'Ennahda et plus largement des milieux économiques et politiques nationaux et internationaux qui ont rendu son triomphe possible.

Le modèle turc d'Ennahda : libéralisme économique, ordre social et islamisation rampante

Depuis huit ans, l'AKP conduit une islamisation rampante mais très prudente de la société turque. Le parti proclame officiellement son respect pour le principe de laïcité de l’État turc, avançant très prudemment pour vider le principe de sa substance, mais reculant à chaque mouvement de résistance rencontré.

L'AKP produit en fait, par son organisation de masse, présente dans chaque ville, village, quartier, épaulée par le contrôle de l'appareil étatique, financée par les milieux économiques islamistes, une islamisation « par le bas » de la société turque, imposant autant qu'elle entretient les valeurs d'un islamisme teinté d'un fort conservatisme social.

Sur le plan économique, l'AKP mène une politique libérale louée par le FMI, attirant les investisseurs étrangers, allemands, français ou américains, sur la base d'une politique de libéralisation, de privatisation, de contraction des salaires et de coupes dans les acquis sociaux.

Voilà le modèle d'Ennahda qui inspire aujourd'hui confiance aux investisseurs internationaux : l'ordre social avec un consensus sur une base religieuse et conservatrice allié à au libéralisme économique le plus échevelé.

Que les forces laïques, prétendument de gauche comme Ettakatol ou CPR soient aujourd'hui prêtes à former un gouvernement même provisoire avec un parti aussi peu progressiste qu'Ennahda est révélateur. Les masques tombent et le principe de laïcité qui a servi à ces partis pour proposer de larges rassemblements et capter des voix révèle toute sa nature instrumentale pour ces partis prêts aujourd'hui à le brader pour quelques postes gouvernementaux.

Comment un tel mouvement en Tunisie, qui a pris un temps de cours la bourgeoisie nationale et l'impérialisme occidental, un mouvement potentiellement révolutionnaire peut-il aujourd'hui se retrouver privé de toute représentation dans un scrutin plébiscitant les forces conservatrices et réactionnaires ?

Sans organisation révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire

Aucune organisation de masse n'a pu émerger de façon autonome du mouvement révolutionnaire, comme cela a pu être le cas en Amérique latine. Des diverses actions de lutte issues de la base de l'UGTT, ayant joué un rôle décisif dans le processus révolutionnaire, aucune organisation stable n'a pu émerger, même si l'hypothèse d'un « Parti du travail » lié à la base de l'UGTT, sur des bases floues, plus trade-unionistes que révolutionnaires, a pu être envisagé.

Même dans cette perspective, comme celle présente dans certains pays d'Amérique latine par exemple, l'existence du Parti communiste serait une nécessité historique, pour donner une perspective au mouvement révolutionnaire. L'absence de toute organisation progressiste issue du mouvement rend encore plus impérieuse la présence d'un Parti communiste fort et indépendant des forces dominantes.

L'absence d'organisation révolutionnaire, et en premier lieu de Parti communiste, explique pour grande partie cette situation chaotique. L'absence d'une alternative révolutionnaire incarnée par une organisation de masse et de classe, offrant une perspective socialiste à la jeunesse et à la classe ouvrière tunisienne et les moyens de l'atteindre pèse au-delà du scrutin sur l'avenir d'une révolution tunisienne aujourd'hui récupérée et confisquée par les forces dominantes.

Le spectre du Parti communiste tunisien

Il convient de rappeler que le Parti communiste tunisien a été liquidé par sa propre direction en 1993 qui a décidé de fonder alors le parti Ettajdid, sur la base du renoncement au communisme et de l'adoption d'une idéologie réformiste et d'une organisation social-démocrate, malgré la persistance de fortes oppositions internes.

Depuis, Ettajdid n'a eu de cesse de glisser vers la droite, elle a joué le rôle de caution de gauche au régime de Ben Ali, multiplié les appels à des grands fronts de gauche laïques, allant des sociaux-démocrates de gauche à des formations libérales de centre-droit.

La dernière en date, la dernière coalition présentée en 2011, le Pôle démocratique moderniste (PDM), rassemblement allant du Parti socialiste de gauche à la Voie du centre a réalisé un résultat médiocre, avec seulement 5 sièges partagés entre les représentants des cinq composantes fondatrices.

Les contradictions de l'ancien groupuscule « pro-albanais » du PCOT occupant l'espace vacant laissé par le PCT

Face à cette trahison historique, un parti groupusculaire a occupé l'espace vacant et a récupéré ce que peuvent représenterle nom et les symboles communistes en Tunisie pour prospérer de façon inédite pour une formation de ce type.

Le Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT) est une formation d'origine maoïste fondée comme une scission pro-albanaise en 1986. Petit groupe clandestin, le PCOT a profité de la double trahison de la direction du PCT, liquidant le parti et collaborant objectivement avec Ben Ali pour se doter d'un petit prestige conquis dans la résistance clandestine à la dictature, en particulier dans certaines couches estudiantines et intellectuelles.

Sorti de la clandestinité début 2011, le PCOT ne repose pas sur une organisation de masse et ne bénéficie que d'une influence très limitée sur le mouvement ouvrier, mais il occupe seul de fait un créneau politique, celui d'une force proposant un discours révolutionnaire, avec la propriété du nom et des symboles communistes.

C'est ce qui explique son score, certes modeste en absolu, mais inédit pour une formation de ce type et significatif sur le plan symbolique : 3 sièges, obtenu au moins autant sur l'activisme local réel des militants du PCOT que sur ce que représente et porte le nom de communistes en Tunisie, dans un contexte potentiellement révolutionnaire.

Le dernier mot n'est pas encore dit sur cette organisation qui a noué des relations très étroites avec le parti islamiste Ennahda pendant la dictature, qui se tient hors du mouvement communiste international – préférant une coordination internationale de groupuscules hoxhistes – et qui ces derniers temps a beaucoup édulcoré son programme, axé désormais sur la redistribution des richesses plutôt que sur la révolution socialiste. Des voix de plus en plus insistantes appellent par ailleurs à l'intérieur du parti, comme cela fut visible au dernier congrès du PCOT en juillet, à l'abandon du nom et des symboles communistes pour ratisser plus large.

Quelle que soit la voie qu'empruntera ce parti dans le futur, il n'incarne que de façon très imparfaite le rôle que devrait jouer un Parti communiste en Tunisie : impulser et orienter les luttes à partir d'une organisation de masse et de classe, implantée dans les lieux de travail et de vie, pour la rupture révolutionnaire avec le système capitaliste, l'alternative socialiste se construisant d'abord dans les luttes.

La responsabilité des liquidateurs du communisme en Tunisie est immense dans le désarroi dans lequel sont plongées désormais la classe ouvrière et les forces progressistes en Tunisie, privées de toute perspective révolutionnaire, et de l'organisation participant à la rendre concrète dans son travail militant quotidien.

Partager cet article

Repost0

Published by C.R.D.D.P - dans ARTICLES RÉCENTS
commenter cet article …

Le courant révolutionnaire des devoirs et droits progressiste

ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

Solidarité Internationale

في مسار كتابة الدستور:أي حضورللمعارضة أمام هيمنة الترويكا انتخاب مقررلجنة ونائبيه

L’opposition doit faire sa révolution

احزاب علمانية في تونس تتوحد لمواجهة سيطرة حركة النهضة الاسلامية

solidarité internationale

الانتهازيّون والثورة

ضربة بالمملسة وضربة بالقادومة

Les confessions d'un Tunisien déçu

solidarité Internationale

Élections constituantes en Tunisie : les classes dominantes et l'impérialisme gardent la main en l'absence d'alternative portée par une organisation révolutionnaire

Présentation

Recherche

Recherche

Articles Récents

Pages

Liens

Présentation

Recherche

Recherche

Articles Récents

Pages

Newsletter

Liens