Le courant révolutionnaire des devoirs et droits progressiste

par Attariq Aljadid, samedi 10 décembre 2011, 21:07

هناك شبه اجماع على تشخيص الوضع السياسي في تونس اليوم: فشل ذريع للتيار التقدمي والحداثي، الذي اختار أن يذهب منقسما ومشتتا لانتخابات المجلس التأسيسي، مقابل فوز مبين لحركة النهضة وحلفائها. وبقدر ما يبعث هذا المعطى السياسي الجديد على مخاوف تتعلق بتحرير دستور الجمهورية الثانية، وما ستفرزه علاقة القوى المختلة لصالح التيار المحافظ داخل المجلس التأسيسي من خيارات حضارية واجتماعية ستنحت صورة المجتمع التونسي لجيلين على الأقل، بقدر ما يفرض على المعسكر التقدمي ترتيب بيته وتنظيم صفوفه حتى يجابه كأحسن ما يكون الاستحقاق الانتخابي القادم. وهذه العملية تكتسي خطورة قصوى فيكاد يجزم أغلب الملاحظين بأن الانتخابات القادمة التي ستجري حالما ينهي المجلس التأسيسي أشغاله، تمثل فرصة «تدارك» التيار التقدمي إن فشل في استغلالها يكون بذلك قد ساهم في اعطاء مقاليد البلاد ومفاتيحها لحركة النهضة لزمن طويل.

المطروح اذن على القوى التقدمية اليوم، الى جانب التحلي باليقظة ومواصلتها الضغط على المجلس التأسيسي من داخله ومن خارجه، حتى لا ينحاز في تمشيه عن الأهداف التي رسمتها الثورة التونسية (حرية، كرامة ومواطنة) هو التفكير في أقوم السبل السياسية التي ستمكنه من تفادي هزيمة ثانية تكون هذه المرة قاتلة لتونس التقدمية والحداثية. ومن البديهي أن يتنزل الحديث عن مستقبل حركة التجديد والقطب (الذي مثّل التجديد نواته وقاطرته) في هذا الإطار.

1) حول الحزب الديمقراطي الكبير

وفي هذا المضمار، لا بد من الاقرار بأن نتائج انتخابات 23 أكتوبر كان لها الفضل على التقدميين في تونس بمساهمتها في احتداد الوعي لديهم بضرورة وتأكد توحيد الصفوف لمجابهة الانتخابات المقبلة، ويبدو أن تعمق الوعي الوحدوي الى حد الاتفاق لدى البعض على الصيغة التي سيتخذها التمشي الوحدوي، والتي ستكون أداة الصراع المثلى: وهي الحزب الديمقراطي الكبير الذي سيلم ويجمع كل القوى التقدمية. وهنا تكمن المفارقة الأولى، الى جانب  صعوبات عملية كبرى كذلك.

المفارقة هي أن أكبر المنهزمين في الانتخابات هو «القطب»، ومن خلاله «التجديد», ظهر كصاحب الخيار الاستراتيجي الصائب، لما طالب القوى الديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل بتكوين تحالف انتخابي لمجابهة استحقاق 23 أكتوبر، ولكن تجاهل هذان الطرفان نداء الوحدة والتحالف، وخيّرا خوض المعركة كل على حدة. وهذا المعطى العصي يجعلنا نتساءل حول حظوظ تحقيق هذا الهدف، أي انصهار كل الأحزاب التقدمية في حزب واحد كبير. فكيف لطبقة سياسية لم تظهر الاقتناع الكافي بضرورة تكوين تحالف وخوض الانتخابات بقوائم موحدة أن تنجح بين عشية وضحاها في تجاوز كل العقبات والزعامات والحزبيات الضيقة لتقرر انصهارها كلها، وفي وقت وجيز، في حزب واحد؟ أليس في مثل هذا الطرح قفز على الواقع؟ ربما يستند دعاة هذا السيناريو الى «ضرورة تاريخية»، ويعللون تمشيهم بتغير المشهد السياسي بعد 14 جانفي، وأكثر من ذلك بعد 23 أكتوبر، حيث تبلور طرفا النزاع السياسي والحضاري بكل وضوح. ولكن السياسة لا تعدو أن تكون إلا «فن الممكن»، وإن وجب علينا إيلاء هذا الهدف ما يستحقه من اهتمام، فإنه يبدو صعب المنال، على الأقل في المدى القصير. ولعل الطريقة المثلى في نظري لانجاز مثل هذا الهدف هو التدرج والوصول اليه بتوخي سياسة المراحل، والمرحلة الأولى على هذه الطريق الصعبة، هي بالنسبة لنا كتجديديين، المحافظة على تحالف القطب والنجاح في إعادة هيكلته، حتى يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

2) حول إعادة هيكلة القطب

هذا هو فعلا جوهر الموضوع، فالقطب كان تحالفا جمع أحزابا ومبادرات مواطنية ومستقلين، قصد خوض غمار الانتخابات وقد انتهت مهمته (ووجوده ككائن سياسي) بمجرد انقضاء الانتخابات. وإن استثنينا عمل نوابه الخمس الذين يمثلونه داخل المجلس التأسيسي، وهم بمثابة تواصل القطب في صيغته الأولى الى اليوم. فالواضح أننا عدنا الى صيغة تتشكل من المكونات الحزبية والجمعباتية ومستقلين في البحث عن هيكلة جديدة، وهذا الأمر يؤرق بصفة خاصة المستقلين الذين ساهموا في تكوين القطب وناضلوا في صفوفه ويريدون اليوم الانخراط فيه... كحزب.

وهنا تكمن المفارقة الثانية، وهي أنه رغم الفشل الانتخابي للقطب، فإن مكوناته ومنها حركة التجديد، مازالت متمسكة بهذا التحالف، ليس لأنه يمثل الخيار الاستراتيجي الصحيح فحسب، بل لأنه كذلك تمكن من خلق ديناميكية واعدة، وإن أتت متأخرة شيئا ما. وقد لمسنا كمناضلين على الميدان أن القيم التي حملها القطب والمواقف التي دافع عنها جلبت له تقدير المواطنين وتعاطفهم لما وصلتهم الرسالة دون تشويه، ولكن في نفس الوقت علينا أن نكون واعين تمام الوعي بأن الضعف التنظيمي والنقائص في الخطاب، وكذلك بعض الأخطاء في تكوين القائمات أدت الى اقتصار نجاح القطب على دوائر تونس الكبرى وفرنسا الشمالية، مقابل فشله وغيابه التام في باقي الدوائر.

وإن كانت هذه النتائج سيئة للقطب ككل، فإنها مؤلمة لحركة التجديد بالأساس التي فقدت اثر هذه الانتخابات بعدها الوطني وغٌيّبت في جهات لها فيها تواجد تاريخي، كمنطقة المناجم والساحل (المنستير خاصة) والوطن القبلي.

وهنا لا يجب علينا أن نتغافل عن مفارقة ثالثة وهي أن خطاب القطب كان نخبويا جلب له تعاطف نخب ثقافية واقتصادية جعلته يكتسي طابعا طبقيا في بعض تظاهراته، أي «برجوازيا» بالأساس، وهي ليست مع الأسف الطبقة التي تنحاز اليها حركة التجديد في أدبياتها. وهذه النقطة تكتسي في نظري أهمية قصوى، فإن صح أن انتخابات مجلس تأسيسي تطرح اشكاليات حضارية وقيمية وتنافس حول مشاريع مجتمعية تتجاوز التجاذب التقليدي بين يمين ويسار، الذي يظهر من خلال الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، فإن الانتخابات القادمة (رئاسية أو تشريعية أو بلدية كانت) تحتم على حركة التجديد والقطب أن يوضحا تموقعهما على صعيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع هويتهما.

3) القطب والهوية اليسارية للتجديد

وتجرنا هذه النقطة الى الخوض في مشكل آخر يطرحه التفكير في إعادة هيكلة القطب، وهو مصير حركة التجديد حسب السيناريوات المتداولة.

فإن اتسمت الحركة تاريخيا بمرونتها وانفتاحها وقدرتها على تقديم المصلحة العامة على مصلحتها الحزبية الضيقة، وإن اتسم قادتها بوطنيتهم ونكران الذات، فإني أعتقد أن على من يطالب بانصهار كل مكونات القطب في حزب واحد أن يعي جيدا أن هذه العملية ليست بنفس السهولة عندما يتعلق الأمر بأحزاب حديثة العهد أو مبادرات عمرها بضعة أشهر، أو عندما تعني حركة سياسية تمتد جذورها الى عشرينات القرن الماضي.، فليس بالهين التخلص من ذاكرة نضالية أعطت مؤسسين لجامعة العمال التونسية مع محمد علي ومنفيين مع القادة الوطنيين في الجنوب التونسي ومناضلين عرفوا سجون دولة الاستقلال، ذاكرة تربط النضال الوطني بالنضال الاجتماعي. وهذا الهاجس لا ينم عن مجرد حنين الى الماضي وتعلق بتاريخ نضالي فحسب، بل يطرح بالأساس قضية مستقبل يسار غير ماركسي وغير ايديولوجي تمثله حركة التجديد اليوم على الخارطة السياسية التونسية.

نعم، حركة التجديد تجسد في نظري يسارا عصريا قادرا على التعاطي مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعامل مع أهم القضايا التي تطرحها، بما يكفي من الذكاء ومن الخيال, قصد توخي قراءات جديدة والبحث عن حلول خارج القوالب الجامدة والاجابات الدغمائية التي لاتزال سائدة في جزء كبير من اليسار التونسي مع الأسف. هناك فعلا مخاطر كبيرة في تقديري في عملية انصهار حركة التجديد في صلب حزب وسطي توجهاته الاقتصادية والاجتماعية غير واضحة، وهذه مفارقة أخرى، فكأن الأمور تجري على الساحة السياسية التونسية نحو تغييب التوجه اليساري والحس الاجتماعي. في الوقت الذي طرحت فيه الثورة قضايا حيف اجتماعي وجهوي تستوجب حلولا اقتصادية واجتماعية، تنطلق أساسا من مبدإ العدالة الاجتماعية وتقر بمبدإ تدخل الدولة لتلافي النقائص التي يخلفها العمل بمنطق السوق الحرة والتنافسية.

4) حول سيناريو انصهار التجديد في القطب

قد يتبادر الى ذهن القارئ أني قد أطنبت في التركيز على سيناريو انصهار حركة التجديد في ما قد يصبح القطب2، في حين أن إعادة هيكلة القطب قد تتم حسب سيناريوات أخرى، ومنها مثلا شكل الجبهة التي تم الاتفاق عليها مؤقتا في الندوة الوطنية لمكونات القطب التي التأمت يومي السبت والأحد 3 و4 ديسمبر الماضي. إلا أن الأجواء العامة أثناء الندوة كانت توحي بأن عددا من مناضلي القطب،  يحبذون تحول القطب الى حزب وبصفة سريعة حتى يتمكنوا من الانخراط صلبه، ويبدو في تقدير بعضهم أن بقاء حركة التجديد كمكونة قائمة الذات، هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف (وبدا هذا جليا  مثلا من خلال الانزعاج والتذمر اللذين كانا يثيرهما لدى البعض مجرد النطق بكلمة «التجديد») وكأنهم يعبرون عن وعي أو عن غير وعي عن رغبتهم الجامحة في زوال هذا الطرف.

وبرز هذا التمشي بأكثر وضوح عند تلاوة السيد لطفي بن عيسى للسيناريو الذي يبدو أنه حظي بدعم قادة القطب والذي ربط هيكلة القطب بمؤتمر التجديد، موحيا بأن اليوم الأول سيخصص لحل التجديد، واليومين الثاني والثالث لتأسيس القطب.

ونأتي هنا الى المفارقة الأخيرة والأهم التي تطرحها اشكالية إعادة هيكلة القطب: هذا التحالف لم يكن ليرى النور لولا الارادة السياسية القوية لحركة التجديد التي نادت اليه ووضعت على ذمته خبرتها ومواردها البشرية والمادية، ولكن يبدو أن مواصلة مغامرة القطب تستوجب لدى البعض زوال حركة التجديد ككيان سياسي، على غرار أسطورة الابن الذي يجب أن يقتل أباه حتى يكبر. هذه هي الاشكالية الرئيسية المطروحة فعلا على مناضلي التجديد المتعلقين بتحالف القطب وبهوية حركتهم في نفس الوقت. إن مواصلة المشوار قد تضعنا عاجلا أم آجلا أمام حل حركة التجديد والتخلي عنها، هذا خيار صعب ومؤلم، وعلينا أن نتطرق اليه بكل جد وبحوار صريح في هياكلنا دون محرمات. فإن كان خيار بناء الحزب الديمقراطي الموحد يتطلب «التضحية» بحركة التجديد ككائن مستقل، فليكن هذا الخيار واعيا ومدروسا، وليس من قبيل المباغتة ولا من قبيل الأمر المقضي.

إن هذا النص لا يعطي أجوبة، بقدر ما يطرح تساؤلات ويعبر عن مخاوف، وهدفه اطلاق حوار في هياكلنا وعلى صفحات جريدتنا وكذلك بين أطراف الحركة الديمقراطية ببلادنا حول مستقبل حركة التجديد وخياراتها في اللحظة التاريخية الراهنة، فإلى أقلامكم!

بكار غريب

La modernité sans les modernistes ?!

2011-11-04                                                              

Qu’on ne s’y méprenne point. Le sens politique véritable des élections que nous venons de vivre, ce 23 octobre 2011, dépasse de loin la symbolique euphorique de la première élection démocratique dans la Tunisie indépendante, et peut-être même, comme on s’en vante souvent, dans tout le monde arabo-islamique. Ces élections viennent, ni plus ni moins, de sonner le glas de l’ère bourguibienne. Plus clairement, le verdict des urnes vient de mettre fin au troisième acte d’une lente et douloureuse agonie du Destour, parti politique prestigieux de la lutte nationale, dont le nom reste souvent lié chez les élites progressistes et libérales tunisiennes, non pas seulement à ses dérives autoritaristes, mais aussi aux réformes modernistes courageuses et avant-gardistes de l’Ecole bourguibiste.

La descente aux enfers a commencé, pour ce parti qui a accompagné le siècle, par le coup d’Etat du 7 novembre qui, après avoir relégué aux oubliettes le Combattant Suprême, a tenu malheureusement à continuer, sans lui, la même gestion désastreuse de la vie politique tunisienne en tournant systématiquement le dos à toutes les tentatives de réforme visant la démocratisation qu’imposait pourtant l’ouverture de la jeune République à la modernité. Le deuxième acte fut l’enclenchement de la révolution du 14 janvier 2011 qui a mis un terme à 23 ans de dictature, de corruption généralisée et de dérive mafieuse de l’Etat. Mais sans conteste, c’est le troisième acte qui donna le coup de grâce à ce régime hégémonique. L’élection de l’Assemblée nationale constituante ce 23 octobre, première élection tunisienne tenue pour libre, transparente et réellement démocratique, a donné, pour ainsi dire, la dernière onction à un régime politique sénile et moribond, en perfusion sévère depuis deux décennies au moins. Mais, le plus grave reste à craindre. On devra, s’attendre me semble-t-il, au naufrage dramatique de l’ère bourguibienne tout entière, du moins dans ce qu’elle avait de plus révolutionnaire ; je veux dire l’ancrage de la Tunisie nouvelle dans le sillon d’un modèle de vie sociale résolument moderniste. On l’aura compris, le verdict électoral favorable à Ennahdha ainsi qu’aux partis conservateurs et traditionnalistes est, pour tout dire, sans appel. 

Il signifie pour moi, pour autant que les élections ne soient pas contestées, qu’une partie significative de la population s’inscrit à tort ou à raison dans le sillage de l’islamisme militant, c’est-à-dire dans la sphère des idéologies politiques d’inspiration théologique, celles qui rechignent à séparer l’Etat et la religion, ou à faire la distinction entre la sphère publique et la sphère privée, quand bien même elles se prévaudraient d’un islamisme dit modéré qui promet le respect des valeurs démocratiques et modernistes. Devrais-je rappeler que le cheval de bataille de la première Constituante, celle de 56, avait été bel et bien la définition même de l’Etat moderne, avec, en filigrane, le rapport problématique de l’Etat et de la religion dans nos pays, problème épineux dont les protagonistes étaient depuis cette époque pleinement conscients ?

Behi Ladgham, souvenons-nous, avait bien souligné dans un plaidoyer mémorable, et sous l’instigation du Zaïm, l’impossibilité pour l’Etat moderne d’être défini autrement que par son essence politique, c’est-à-dire par ses attributs politiques à l’exclusion de toute autre détermination culturelle, ethnique, religieuse ou linguistique, qui ne sont rien d’autre, argumentait-il, que des déterminations secondes et non essentielles de l’Etat moderne. Il faut rappeler ici que les contradicteurs qui avaient été nombreux à se relayer à la tribune de la première Constituante faisaient prévaloir l’alternative d’un Etat défini fondamentalement comme islamique ou arabe à l’instar de Chedli Ennaïfar. Mais, nous savons que c’est la proposition de Bourguiba qui emporta l’adhésion de l’Assemblée après l’amendement de l’article premier de la Constitution qui a finalement défini l’Etat tunisien, à l’instar de tout Etat de type moderne, fondamentalement par son essence politique, autrement dit par sa souveraineté, c’est-à-dire par son indépendance reconnue par la communauté internationale et donc par sa liberté d’adopter le régime politique qui reçoit l’assentiment de son peuple ; « le régime républicain » n’ayant été ajouté au texte constitutionnel qu’après la proclamation de la République tunisienne. Les qualificatifs qui lui sont adjoints tels que « sa religion est l’islam » et « sa langue l’arabe » font donc seulement fonction d’attributs, certes corrélatifs à l’essence de l’Etat, et ne constituent par conséquent dans l’esprit du législateur que des corrélats, qui restent par définition non nécessaires, aussi bien du point de vue strictement logique que politique, puisqu’on peut être tunisien sans être d’office musulman, et que la langue nationale parce qu’elle est déclarée officielle reste donc par principe tributaire d’un décret statutaire délibératoire, et ne peut de ce fait être confondue avec une donnée naturelle immanente ou consubstantielle à l’Etat quel qu’en soit par ailleurs le type. Mais, en consacrant constitutionnellement la ligne idéologique de cette politique moderniste, c’est la société tunisienne dans son ensemble qui s’est trouvée embarquée pour plus d’un demi-siècle de son histoire moderne dans l’aventure exemplaire mais combien périlleuse de la modernité en terre d’Islam.

Qu’en sera-t-il de ce débat ? Verrons-nous ressurgir, après plus de cinquante ans, la revanche des Zitouniens de la première Constituante sur le choix laïcisant des bourguibistes, et devrons-nous assister à la victoire posthume d’un certain rigorisme conservateur dans la société tunisienne actuelle, même si la Tunisie d’aujourd’hui, complexe et pluriconfessionnelle de fait, n’a plus rien à voir à tous points de vue, sauf dans la phantasmatique revancharde des politiques populistes, avec la Tunisie de 1956 ?

Car, même s’il est vrai que le délabrement de l’Etat s’est traduit par une paupérisation massive des zones déshéritées de l’intérieur, et par une fragilisation mafieuse de l’économie nationale, poussant les masses populaires à s’accrocher au projet politique islamiste qui lui promet, de jure et de fait, justice, progrès et abondance, il ne reste pas moins vrai que la structuration de la société tunisienne dans son ensemble s’est bel et bien imprégnée de la tournure moderniste dans sa façon d’être, de penser et de vivre, et qu’elle est probablement loin de pouvoir être phagocytée, sans autre forme de procès, par une idéologie politique et sociale qui pourrait se révéler antithétique ou simplement inadéquate avec le vécu actuel, aussi bien chez nous que dans le monde. Qu’on se le dise en toute franchise ! 

De quoi s’alimente la crainte des démocrates modernistes de ce pays sinon de la peur de voir une mise en danger grave de tout ce qu’il est convenu d’appeler les acquis progressistes des réformes sociales et politiques engagées dès l’ère bourguibienne, tant est forte la propension à croire chez les modernistes que les principes fondamentaux de la démocratie moderne ne cadrent pas suffisamment ou pas du tout avec les préceptes de la charia ou dans ses avatars modernisés. Il y a crainte, en effet, surtout dans le pays par excellence du Code du statut personnel, qu’une ombre fondamentaliste ne finisse par plomber la vie sociale, intellectuelle et artistique, et en fin de compte par avoir raison de ces libertés chèrement acquises,. Je parle évidemment de la liberté intangible des individus en tant que sujets de droit quels que soient leur sexe et leur appartenance sociale, de la liberté absolue de religion et de conscience, de la liberté d’expression et d’organisation, ainsi que du respect scrupuleux des droits de l’homme. En somme, je ne voudrais pas préjuger de la tournure politique et idéologique que prendra, dans les faits, la prise en charge réelle du destin politique et social de la Tunisie par ce groupe politique qui vient, par les urnes, de prendre le pouvoir en Tunisie, tant il est vrai que je ne saurai dire si les islamistes, surtout ceux qui se donnent pour modérés ou modernistes, pourraient dans le feu de l’action se muer, comme ils ne cessent de le proclamer, en parti authentiquement démocratique et républicain, qui inscrit la volonté populaire comme source unique du droit civil, vouant ainsi la politique au domaine public, et confinant dans le même mouvement la foi au seul domaine du for intérieur. 

Ou bien devons-nous attendre de cette confrontation entre les deux philosophies politiques opposées, l’islamique et la moderniste, l’émergence d’une synthèse, dans le sens d’un dépassement hégélien de la contradiction entre ces deux postures politiques présumées contradictoires, et qui ne seraient pas au fond aussi indépassables qu’on le prétend, ainsi que le laisse entendre l’incessante référence au modèle turc?

Beaucoup dans la gauche tunisienne et dans les milieux centristes doutent fortement, en effet, de la possibilité d’un tel dépassement ; et je peux bien comprendre les raisons d’une telle évaluation, quand bien même certains seraient tentés de croire qu’il ya lieu de laisser au temps le temps pour faire mûrir les choses, dans le sens d’un compromis idéologique, d’autant plus à l’ordre du jour, disent-ils, que la voix des urnes nous imposerait dorénavant, sur le court terme, de faire de tels pronostics.Mais comme l’enjeu en question dépasse de loin ces supputations sur la probabilité d’un consensualisme aux contours imprécis entre progressisme et islamisme, je pense sincèrement qu’il faudrait mieux pour le peuple de gauche et aussi pour l’ensemble des démocrates, des modernistes et des progressistes, qu’ils cessent de se flageller, et de se ressaisir politiquement, idéologiquement et culturellement, pour affronter ensemble, et par les voies de la lutte démocratique, ce qui se profile déjà comme un défi civilisationnel grave, dont l’enjeu n’est rien d’autre que la liberté, la dignité, la prospérité et la modernité de notre peuple.

M.A.H.

Origine:LEADERS

 La fin du travail: 

                                      des signes avant-coureurs sont-ils devant nos yeux?

Au cours de la poursuite de la série des contibutions au domaine du travail, initiée par le dossier lançant le mot d’ordre de l’emploi, première priorité nationale, il y a plus de 10 ans, et après les articles sur la catégorie nombreuse du travail de proximité et la nouvelle mise au point sur le chômage, voila que je me trouve devant un ouvrage de prospective traitant de la crise finale du travail, dans le sens de la crise finale du capitalisme. Ce qui pourrait remettre en cause tout

 D’abord une petite paranthèse sur la prospective.Les spécialistes du futurible, comme branche de l’économie, utilisent souvent l’ astuce de dégager de la situation présente le fil porteur de l’avenir, étant donné que le futur probable n’est pas totalement inconnu, du fait que des éléments visibles actuellement doivent nécessairement servir de base à la construction de ce qui va advenir, donc par postulat ce futur totalement inconnu ou ignoré n’existe pas.Puis, ils dégagent deux situations opposées dans cet avenir et pas plus puisque la formalisation en outils mathématiques ne permet de résoudre que les équations à deux inconnues. C’est alors que l’hypothèse du futur est choisie et qu’interviennent les orientations et les mesures préconisées pour y faire face. Ils y font alors de la “prospective”,un choix orienté du futur.

L’ ouvrage de prospective d’économie du travail, écrit par l’américain Jeremy Rifkin à l’intention du grand public, a , nous dit-on, connu un large succès  aux Etats-Unis et dans l’opinion mondiale, assoiffée d’en savoir plus sur le destin fatal annoncé du travail et de pénétrer dans les causes profondes de cette vogue du travail précaire ou temporaire, proposée à la place du chômage et de l’oisiveté. Les lecteurs de ce panorama de déclin du travail, friands des faits divers, y trouvent l’explication objective de l’augmentation visible de l’oisiveté, du vagabondage, de la criminalité et de l’insécurité, une vraie obsession des mégapoles urbains d’Amérique et d’ailleurs.C’est sur ces sentiments d’insécurité matérielle et d’incertitude quant à l’avenir que l’auteur a joué pour se frayer un grand succès de diffusion parmi le public et même les grands intellectuels comme Michel Roccard et  plusieurs autres autorités universitaires éminentes qui ont tenu à préfacer la traduction en français.C’est ce tabac dans les mileux de gauche intellectuelle qui m’a encouragé à le discuter et d’essayer de le critiquer, ayant en vue par association d’idées,  la vision apocalyptique de la déclaration de Rome sur la croissance zéro pour éviter une catastrophe écologique mondiale, qui ne s’est ,heureusement, confirmée que partiellement.

  Cet ouvrage a voulu dresser un constat universel, n’omettant ni l’Europe, pourtant protégée  par les filets de sécurité sociale, ni l’Asie du Japon ou de la montée prodigieuse de la Chine et les pays en voie de développement.Soit noté au passage, un genre de pensée unique mais de gauche cette fois. Tout le monde, économiquement mondialisé plus en théorie que de fait,, est en butte avec cette machine infernale consituée par les progrès inouis des nouvelles technologies de l’information, de l’informatique et de la robotisation qui  rend obsolète les outils de production et condamne des centaines de millions de postes de travail productif. Le cheval qui mange l’homme d’Alfred Sauvy, énoncée au milieu des années cinquante, ne devient que de la préhistoire devant ce tableau historique du monde paysan réduit à une portion infime, les industries classiques ou récentes subissant de plein fouet l’attaque incessante de la robotisation  et les services renvoient chez eux ces employés en réseau dont la présence est devenue inutile dans les bureaux, s’ils ne sont pas tout simplement licenciés et l’école virtuelle qui chasse les enseignants ...etc .Dans cette lancée vertigineuse des ordinateurs et des installations robotisées produisant en plus grandes masses et moins en moins coûteux qu’auparavant, aucune catégorie de travailleurs ne peut être sauvée et même les couches moyennes  vont subir, à leur tour, le chômage et la paupérisation absolue.Du coup, il n’est plus question ni d’armées de réserves de chômeurs, des adeptes de Marx, puisque c’est le travail salarié qui tendrait à disparaitre; ni de syndicats quand il n’y aurait plus de contacts et rassemblements dans les usines, les établissements de commerce et les bureaux et chacun effectuerait toutes ses activités économiques de production ou d’achat et vente ou de formation  et même de citoyen  à travers  la souris et le petit écran. On aboutirait, dans cette projection futuriste, à un dépassement total de la “Troisième vague” d’ Alvin Toffler qui a considéré le stade de l’agriculture capitaliste comme première révolution, puis l’émigration des campagnes vers les villes et les usines comme la seconde, et celle de la domination des activités de service comme la troisième vague déferlante. L’auteur voit déjà une quatrième.

 De plus selon l’auteur, il ne faudrait pas s’attendre à ce que les unités nouvelles résorbent les masses de licenciés des fermetures d’usines ou de bureaux, phénomène apellé déversement par les uns ou destruction créatrice.  Donc celle de l’informatique, de la robotique et du réengineering serait ,en quelque sorte, celle qui ferait passer le tavailleur de la blouse d’ouvrier agricole, vers le col bleu de l’usine puis le col blanc du bureau  enfin vers ses pantoufles et robe de chambre dans un bureau virtuel, peut-on se permettre d’imaginer si l’on a  bien compris le processus. Une réduction inéluctable du travail serait en train de transcender.Alors que faire dans ces conditions? L’auteur nous propose de développer les ONG et les oeuvres  bénévoles de volontariat pour occuper les masses et leur distrbuer des subsides. Ce qu’il appelle, par un choix pas très évocateur, le tiers secteur par opposition au secteur étatique de l’administration et celui des entreprises. Cependant, la proposition ne nous semble pas au niveau de la calamité énorme à attendre, bien sûr il y a toujours beaucoup à faire pour améliorer la qualité de la vie, mais  comme pour  l’extension du travail de proximité,   celui-ci est lui-même conditionné par l’occupation des gens au travail  et le développement des besoins solvables.Un cercle vicieux!

Le lecteur peut croire aisément qu’il ne s’agit pas des conclusions d’un fantaisiste ou d’un illuminé, bien au contraire, il a écrit,  dans le passé, plusieurs ouvrages dans ce domaine et s’appuie sur une longue expérience et une documentation copieusement fournie( le centre Economic Trends à Washington). On découvre dans ce qu’il écrit même des trouvailles de maître comme celles qui infirment les indices officiels de taux du chômage qui remonterait à 16% au lieu des 6% à la fin des années 90 aux Etats-Unis.Ce qui le rend très intéressant à parcourrir.

Toutefois, ce qui est discutable dans cette thèse de la fin du travail est la démarche théorisante de modélisation de l’économiste qui suit le fil directeur des progrès technologiques et minimise les autres facteurs complexes intervenant nécessairement surtout qu’il s’agit de la défense des moyens d’existence.Bien qu’il mette en évidence les contradictions fondamentales du phénomène de mondialisation néo-libérale qui vont la conduire à une suite de crises et même celle finale, il n’empêche pas de nous faire penser qu’ il exploite la même veine que le penseur autrichien, J. Schumpeter dans sa théorie de l’innovation et surtout   “Capitalisme,Socialisme et Démocratie” qui a pris le contre-pied de la théorie de crise finale du capitalisme et projeté, à la fin des années quarante, que ce serait les succès incessants de ce système qui déboucherait fatalement sur le socialisme.Il yeut une socialisation de plus importante de la production et même la mondialisation mais pas encore de mode socialiste viable. D’ailleurs il a raisonné sur ce même terrain de l’innovation technologique et organisationnelle pour conduire sa démonstration.Ce qui nous fait penser aux difficultés des économistes de maitriser ou d’apprivoiser le facteur rebelle du progrès technique dans les modèles de croissance à long terme et dans les prévisions stratégiques où il est réduit à un simple coefficient.Chaque fois, l’on s’aperçoit dans ce genre de littérature économique que l’auteur prend la voie de l’avenir comme une autoroute sans tenir compte des impondérables que sont les réactions des hommes et des groupes à la marche effrénée de cette mécanique du progrès technique. Passe encore, si l’on table sur des progrès immenses que va faire la biothechnique ou la fusion nucléaire en matière d’énergie.

Sur un plan plus terre à terre, de l’analyse économique, on doit observer que cette théorie de la fin du travail fait l’impasse sur un facteur important à savoir qui va fabriquer ces installations robotiques ou informatisées , quelles filières suivies pour les produire et quelles sont ses origines? Or aborder ces problèmes changerait  la nature des conclusions autrement que si  l’on suppose qu’elles sont là  des données sans plus. Ce qui nous fait évoquer la question du détour de production que nous croyons valable aussi bien pour les équipements complètement automatisés capables sans intervention de main d’oeuvre d’aucune sorte que pour les intallations mécaniques ou électromécaniques. Il est admis que recourrir aux techniques plus élaborées implique plus de dépense en travail que la satisfaction des besoins d’une manière primaire, par exemple pour installer l’eau courante plutot que de puiser un seau d’eau à la source En effet, les économistes prennent en considération la somme de travaux qu’il est nécessaire de déployer pour partir de la matière première ( minerais pour les métaux et hydrocarbures pour les plastiques) aux matériels finis et l'addition des travaux de recherches fondamentales et appliquées pour déterminer leur conception avant leur réalisation. Le temps ordinaire est une fausse apparence vis à vis du temps économique: croire qu’on produit tel article final en une seconde de temps, alors qu’il a fallu passer par l’intermédiaire de cascades de fournisseurs et de sous-traitants et qu’en vérité le produit incorpore des heures de travail et de recherche par milliers sinon des millions. D’ailleurs il est établi que plus on s’éloigne de la façon primaire de produire et plus le détour de production se complique plus il nécessite de quantité de travail. En l’occurence notre auteur est pris dans le piège de cette apparence trompeuse à cause de ce qui se passe aux Etats-unis où le matériel informatique monté incorpore plus de ¾ de composants et systèmes provenant de Chine ou d’autres pays asiatiques,ce qui ne semble pas avoir attirer particulièrement son attention ! Ces centaines de millions de nouveaux emplois asiatiques ont fait que les Etas-unis ont importé du chômage et vivent des profits des délocalisations et du déversement des capitaux financiers à Wall Street, une société qui mise plus sur la rente financière que les secturs de production matérelle.  D’ailleurs les multinationales profitent en grand de cette division  et spécialisation du travail de sous-traitance entre plusieurs pays.Ce qui est l’explication principale du fait évident que le commerce international tend à augmenter à une cadence multiple de celle de la totalité de la production mondiale, sans parler du brassage  des sommes colossales des actifs financiers dans les bourses .

 On touche sur ce point un certain défaut d’”américanocentrisme” qui fait que la science économique est d’une certaine manière braquée sur ce qui se passe chez eux sans digérer les autre partenaires à travers le monde alors que les conclusions sont établies valables pour tous. Ce monde qui est unipolaire actuellement ne  peut qu évoluer vers l’émergence d’autres pôles . De plus on doit tenir compte dans ce domaine du travail de deux lois économiques importantes: d’une part, le marché du travail est animé dans tout mouvement de croissance par deux vecteurs contadictoires et inmanquablement liés, création de nouveaux postes de travail et élimination d’autres. L’autre règle veut que le marché du travail, selon l’expression académique, est le plus interdépendant des marchés et chaque mouvement économique ou financier produit ses conséquences. L’effet d’annonce d’une suppresion d’emplois pour soutenir le titre de la société en bourse, la libération des importations sans tenir compte de l’état de la production intérieure revient à une importation du chômage, en contrepartie une sous évaluation d’une devise comme le” ren-men-bi” chinois a ses conséquences sur l’augmentation du travail. Ces exemples, cités pêle mêle, donne un aperçu de la sensibilité du niveau d’emplois aux autres facteurs économiques, monétaires et financiers, de sorte que toute modélisation dans le domaine du travail est à prendre pour ce qu’elle est à savoir un exemple d’école. Le facteur du progrès technonologique n’est, par conséquent, qu’un facteur parmi d’autres pour rendre compte du niveau de l’emploi, raison de plus quand il s’agit de son avenir à plus long terme.

Il faut persister à croire encore que l’emploi est actuellement la première des priorités nationales et que tous les organes de décision doivent y contribuer en plus de la  politique étatique.C’est en dernière analyse la clé du développement.

(Attariq AlJadid N° 55- Décembre 2006)